خاتم سیستان

تأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروعدر دیوان عدالت اداري محمدحسین زارعی مسیح بهنیاچکیدهدر پی تغییر ماهیت ارتباط مقامات عمومی با شهروندان طی سالیان اخیر، صلاحیت هاي اختیاريناشی از ا عمال این « تصمیمات و اعلامات اداري » گسترده اي به مقامات اداري واگذار شده و انواعصلاحی تها، به صورت بخشی از اصول مورد توجه شهروندان در برنامه ریز يهاي زندگی فردي و اجتماعیدرآمده است. با این حال، برخی اوقات اَعمال جدید مقامات عمومی نوعاً با انتظارات افراد ناشی ازو « انصاف » تصمیمات و اعلامات قطعی پیشین، متفاوت و حتی مغایر است. در چنین وضعیتی رعایتشهروندان را ایجاب « انتظار ات مشروع » به اداره، حمایت حقوقی از توقعات و « اعتماد عمومی » حفظمی کند. اصل انتظار مشروع به مثابه یکی از اصول بنیادین کنترل قضایی ا عمال دولت در دیوا ن ها ومراجع دادرسی اداري، با ترکیبی از سازوکارهاي حمایتی متنوع در مواقع نقض رویه ها، تفویت منافع وامتیازات و ایراد خسارات، به حمایت از خواسته ها و توقعات یادشده شهروندان می پردازد. تأمل در برخیقضایاي مطروحه در دیوان عدالت اداري، نشان م یدهد که در صورت وقوع برخی اصلاحات قانونی، امکانپذیرش و اعمال این اصل در نظم حقوق اداري ایران نیز وجود دارد. با این وصف، معرفی چارچوب نظرياین اصل، ضمن الحاق مفهومی جدید به ترمینولوژي حقوق عمومی داخلی و بهبود دادرسی هاي اداري،به تأمین هرچه بیشتر رفاه اجتماعی شهروندان نیز کمک خواهد کرد.واژگان کلیدياعلام و تصمیم دولتی، اعتماد عمومی، انتظار مشروع، انصاف روی هاي، نظارت قضایی، اداره شایسته Email: mhozarei@yahoo.com استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی Email: masih_behnia@yahoo.com ( دانشجوي دکتري حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس قم90/04/ 89 تاریخ پذیرش: 10 /11/ تاریخ ارسال: 15153- فصلنامه راهبرد / سال بیستم / شماره 61 / زمستان 1390 / صص 189Archive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري154مقدمهسیر تحول مفهوم دولت به ویژه در قرنبیستم، ماهیت ارتباط میان مقامات اداري وشهروندان را دگرگون کرده اس ت. امروزه دربسیاري از کشورها به منظور حفاظت ازمنافع شهروندي و تسهیل ارائه خدمات1« صلاحی تهاي اختیاري » ، عمومیگسترد هاي به مقامات اداري واگذار شده و در(1)« تصمیمات و اعلامات اداري » نتیجه، انواعناشی از اعمال این صلاحیت ها ، به صورتبخشی از اصول مورد توجه شهروندان دربرنامه ریزي هاي زندگی فردي و اجتماعی( درآمده است.( 2با این حال، برخی ا وقات مفادتصمیمات و اعلامات جدید مقامات عمومیبا انتظارات افراد ناشی از تصمیمات واعلامات قطعی پیشین متفاوت اس ت. درچنین وضعیتی، به منظور رعایت انصاف وحراست از اعتماد و اطمینان عمومی به ادارهو با عنایت به اینکه انصاف با حاکمیت قانونو الزامات ناشی از حفظ امنیت و ثباتحقوقی، پیوندي درونی دارد، حمایت حقوقیاز این انتظارات به ویژه در حقوق اداري،ضروري ب هنظر م یرسد. اینجاست که1. Discretionary Powers2 و انواع حمایت از آن در « انتظارات مشروع »حقوق اداري، به عنوان ابزاري براي کنترلقضایی اَعمال دولت و حمایت از حقوقشهروندان مطرح می شود.به طور کلی، انتظارات مشروع، خواسته هاو توقعات موجه و معقولی است که در روابطمتقابل افراد با مقامات دولتی ب ه ویژه درچارچوب اعمال صلاحیت هاي اختیاري ایجادمی شود؛ به نحوي که عدم توجه به آنها یاصر فنظر کردن از آنها، موجب ورود خسارتیا سلب منفعت از شهروندان مخاطببه این جهت، .(Craig,1992, p. می گردد ( 81تضمین این قبیل انتظارات شهروندان،مستلزم نوعی حمایت حقوقی است.از طریق اعمال انواع ساز وکارهايحمایت حقوقی، شهروندان م یتوانند باعنایت به وی ژگی هاي قوانین و مقررات و اصلقطعیت حقوقی، اوضاع و احوالی قابلپیش بینی را انتظار داشته و بر اساس آن،نسبت به برنامه ریزي قبلی و محاسبه نتایجفعالیت هاي خویش (و البته، تخمین نحوهاعمال تصمیمات و اعلامات اداري- اجرایی بادرجه اي از ثبات) اقدام کنند. بدیهی است بهاین ترتیب زمینه برخورداري هرچه بیشتر2. Legitimate ExpectationsArchive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک155آنان از امنیت قضایی در حیطه حقوق اداريتضمین خواهد شد.بنابراین، اگر انتظارات مشروع شهرونداناز سوي مقامات و کارگزاران عمومی مورداحترام قرار گیرد، چگونگی اعمال اختیاراتتوسط ایشان، براي عموم افراد ملتپیش بینی پذیر می گردد و آسی ب پذیريشهروندان در مقابل انواع تصمیمات واعلامات احتمالی خودسرانه مقامات مذکور.( کاهش می یابد (زارعی، 1380 ، الف، ص 25به عبارت بهتر، با احترام به انتظارات مشروعدر قالب قواعد حقوق اداري، مقامات دولتی وحکومتی نمی توانند از اغلب تصمیمات،اعلامات، رویه هاي اداري و یا حتی هرگونهاظهارات سابق خود، جز د ر برخی شرایطاستثنایی عدول کنند.از طرفی، تأمل در برداشت هاي مختلفمربوط به چیستی و ماهیت انتظار مشروع ووضعی تهاي موجد آن و نیز توجه به تفاوتدیدگاه قضات و دادرسان اداري در خصوصلزوم و نحوه حمایت از انتظارات، ن شان گر آناست که ظاهراً به منظور حمایت مؤ ثر ازانتظارات یادشده، نمی توان صرفاً به یک شیوهحقوقی اکتفا کرد. مطالعه تطبیقی آرايقضایی صادره از برخی مراجع دادرسی اداريدر کشورهاي مختلف، به خوبی مؤید اینادعاست.از این رو، تاکنون به منظور حمایت ازانتظارات مشروع شهروندان در حقوق اداري،ترکیبی از سازوکار هاي حمایتی متنوع درمواقع نقض رویه ها و آیین هاي اداري، تقویتامتیازات و منافع شهروندي و ایراد خساراتبه شهروندان به کارگرفته شده است؛ در اینبین، قضات و دادرسان اداري برخی کشورهامانند ایران با استناد به قواعد و مفاهیمیضرورت چندانی ،« حق مکتسب » همچونبراي شناسایی این اصل در دادرسی هاياداري قائل نشد هاند. گرچه شاید علت ا صلیاین واقعیت، عدم شناخت یا ک م توجهیقضات و دادرسان اداري به تفاوت میانانتظارات مشروع با اصول و قواعد مشابه، و یادشواري تعیین معیارها و ضوابط تمیز انتظارمشروع از مفاهیم مشابه باشد ، اما تأمل دربرخی قضایا و آراي صادره اخیر دیوان عدالتاداري ایران، نشان می دهد که علی رغم عدمتصریح به شناسایی اصل یادشده، در صورتایجاد بستر قانونی لازم، امکان اعمال وحمایت از آن در آراي نهاد مذکور وجود دارد.( (زارعی و بهنیا، 1387با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که طیسالیان اخیر، بهبود دادرس یهاي قضایی درنظام حقوق اداري داخلی به شدت مورداصل انتظار » توجه قرار گرفته، معرفیArchive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري156به عنوان یکی از اصول کنترل قضایی « مشروعاعمال دولت و تبیین معیار تشخیص و تمیزآن در قیاس با برخی اصول و قواعد حقوقیمشابه مانند حق مکتسب ، در قالب تحلیلبرخی از قضایاي مطروحه و آراي دیوانعدالت اداري ایران، ضمن آنکه موجب الحاقرسمی مفهومی جدید به ترمینولوژي حقوقعمومی داخلی می شود، چه بسا با کاربرد دررویه دادرسی هاي اداري، به تضمین هرچهبیشتر حقوق شهروندان در برابر تصمیمات ،اعلامات، رویه ها و سیاس ت هاي خودسرانهمقامات دولتی و رفع کاستی هاي دادرسیاداري در نظام حقوقی ملی نیز کمک کند.به این جهت درگام نخست، طی ایننوشتار، با بیانی ساده نسبت به تبیین مفهومو چیستی انتظار مشروع، تفاوت آن با برخیاصول و قواعد مشابه حقوقی همچون حقمکتسب، قلمرو و گستره اعمال آن و بالاخره،مبانی و انواع حمای ت هاي حقوقی از آن درحقوق اداري اقدام می شود و به فراخورمطالب، حسب مورد طی هر مبحث برخی ازقضایاي مطروحه و آراي صادره اخیر دردیوان عدالت اداري نیز مورد تحلیل و ارزیابیقرار می گیرد.-1 مفهوم انتظار مشروعگرچه به ظاهر اولین مباحثات درخصوص انتظار مشروع در اواسط دهه 1950در آلمان اتفاق افتاده است، اما این مفهومنخستین مرتبه در رأي مشهور صادره توسطاشمیت علیه اداره » قاضی دنینگ 3 در قضیه4 در سال 1969 ، رسماً « مهاجرت انگلستانوارد رویه قضایی انگلستان شد و سپس مورداقتباس سایر کشورها قرار گرفتاشمیت یک .(Schonberg, 2003, p.8)دانشجوي خارجی بود که از تصمیم ادارهمهاجرت انگلستان مبنی بر عدم تمدید مجوزاقامت موقت وي در این کشور، تقاضايتجدیدنظر کرده بود. قاضی دنینگ با وجودرد ادعاي اشمیت درخصوص برخورداري از5« اظهارات جانبی » حق رسیدگی ماهوي، دراعلام کرد که اگر مجوز اقامت موقت اشمیت،پیش از انقضاي مدت اعتبار آن، بنا بهصلاحدید اداره مهاجرت لغو می گردید ، دراین صورت وضعیت دعوي نیز متفاوتمی شد؛ زیرا اشمیت بر اساس مجوز اقامتصادره، در خلال مدت اعتبار، براي خودبرنامه ریزي می کرد و به این جهت، از انتظار3. Denning4. Schmidt v Secretary of State for Home Affairs,1969.5. Obiter DictumArchive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک157معقولی برخوردار می شد که شایسته رعایتانصاف روی ه اي و حمایت حقوقی بود.(Thomas,2000, pp.47-48)درحقیقت، قصد اصلی دنینگ این بودکه نشان دهد تصمیمات و اعلامات مبتنی برصلاحیت اختیاري مقامات اداري نیز ب ه طورکلی تابع انصاف رویه اي و مستلزم نوعیحمایت حقوقی هستند و نباید دلخواهانه وخارج از چارچوب انصاف و عدالت اعمالشوند. از این رو، این مقامات و مراجع رامی توان به واسطه تصمیمات، اعلامات و رفتارادار ي که موجب زوال انتظارات مشروعشهروندان شده و یا مصداق سوء استفاده ازقدرت تلقی می شود، متعهد و مسئولشناخت. به اعتقاد دنینگ، اگر یک مقام عالیاداري، گروه مخاطبین را به اتکا بر تفسیرخاصی از مقررات قانونی سوق داده باشد، دراین صورت، صرفاً زمانی می تواند تفسیردیگري را جایگزین تفسیر سابق کند که6 وجود داشته « نفع عمومی مرجحی »بنابراین، انتظار .(Thomas,2000, p. باشد ( 52مشروع به عنوان ابزار قابل انعطافی است کهتسري تدریجی انصاف روی هاي را به6. Public Interest Priorityحیطه هایی که پیش از این تحت مفهوم حقجاي نمی گرفتند، امکان پذیر م یسازد.عد ه اي ،« اشمیت » رأي صادره در قضیهاز شارحان و مفسران حقوقی را به مباحثات ومجادلات علمی متعدد سوق داد که حاصلآن، ارائه تعریفی نسبتاً جامع از انتظار مشروعانتظارات مشروع به » ، بود. بر این اساسخواسته ها و توقعات معقولی گفته می شود کهدر روابط متقابل افراد با کارگزاران عمومی وبه ویژه مقامات دولتی، در اثر تصمیمات،اعلامات، سیاست ها و روی ههاي اداري واجرایی ایجاد شده، به نحوي که انصراف ازآنها یا عدم توجه به آنها، ضمن نقض تمایلاتمعقول سابق، موجب ایراد خسارت یا سلبمنفعت مخاطبان ذ ينفع می شود؛ به اینجهت، انتظارات یادشده مستلزم نوعی(Craig,1992, « حمایت حقوقی هستند.p.81)علی رغم پذ یرش تعریف فوق توسطگروه کثیري از اندیشمندان حقوق اداري،عدم توافق درخصوص ماهیت انتظاراتمشروع، در نهایت موجد نگرش متفاوتکشورها در نحوه اعمال حمایت مؤثر حقوقیاز این قبیل انتظارات بوده است.Archive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري158-2 ماهیت انتظار مشروع: حق،منفعت یا اصل؟توافق نسبی در باب تعریف ا نتظارمشروع، مانع اختلاف نگر ش ها در خصوصماهیت این قبیل انتظارات نبوده، تا جایی کهتاکنون اندیشه هاي متفاوتی در این زمین هشکل گرفته است. از یک طرف، عد هايمعتقدند احترام به انتظار مشروع در واقع7 است؛ حقی که در « حق » رعایت نوعیخلال تصمیمات، اعلامات و روی ههاي اداري واجرایی تعریف شود و مورد استناد ذ ي نفعقرار می گیرد. از این رو، انتظار مشروع را بایدشناخت « ح قها » در زمره یکی از.(Hadfield,1988, p.104)در مقابل، گروهی دیگر بر این اندیش هاندمنفعت » که انتظار مشروع، ماهیتاً نوعی8 است. این منفعت ناشی از توقعاتی « شخصیاست که شهروند مخاطب بر مبناي اتکا بهتصمیم یا اعلام مقام عمومی براي خودمتصور می شود . به این جهت، آن دستهتوقعاتی که مستلزم ایجاد چنین منفعتیبراي شهروند باشند، انتظار موجه و مشروعتلقی می شوند و حفظ اعتماد عمومی بهاداره، حمایت حقوقی از آنها را ایجاب7. Right8. Private Interestsمی کند. با این حال، این واقعیت، مانع از آنمنفعت » نیست که در مواقعی مانند وجودآنچه به شهروندان اعطاشده، ،« عمومی مرجح.(Tate,1989, pp.17- سلب یا لغو نشود ( 19صر فنظر از قوت و ضعف بنیاناندیشه هاي مذکور، اندکی تأمل در مفهوم وو مقایسه آنها « منفعت » و « حق » ویژگی هايمبین این واقعیت است ،« انتظار مشروع » باکه ماهیت این نوع انتظار، نه فقط منحصراًحق یا منفعت نیست ، بلکه باید آن را درمحسوب « اصول کلی حقوقی » شمار یکی ازکرد.در مفهوم خاص، « ح قها » ، از یک سواغلب، تجسد اندیشه هاي عمومی و یا مشتقاز هنجارهاي اخلاقی هستند. در صورت اولتجسد اندیشه هاي ،« حق ها » (یعنی آنجا کهعمومی هستند)، معمولاً در قالب قوانین ومقررات موضوعه، توسط مراجع ذ ي صلاحتعریف و تصویب م ی شوند و عمدتاً دارايتضمینات اجرایی مشخص و معین هستند .،« حق ها » اما در شکل دوم (یعنی آنجا کهبرگرفته از هنجارهاي اخلاقی هستند)، غالباًریشه در عرف و سنن و آداب و رسوماجتماعی دارند و بر اساس تمایل و خواستعمومی شکل می گیرند . ب ه علاوه، موضوعبیشتر آنها، به ویژه حق هاي بنیادین که درArchive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک159اعلامیه هاي حقوق بشر مورد توجه قرارگرفته اند، حفظ حیثیت و کرامت انسان( است.( 3به ویژه منافع ) « منافع » ، از سوي دیگر« ح قها » شخصی)، معمولاً نسبت به(به خصوص ح ق هاي ماهوي )، از اعتبار ومشروعیت کمتري برخوردارند و منشأ آنهاصرفاً اراده واضع و اعطاکننده است . اگرچهمقام ذي صلاح اعطاکنند ه منفعت ، معمولاًتلاش می کند تا با بی توجهی یا کم توجهیاحتمالی به منافع اعطایی، زمینه بی اعتماديعمومی به اداره را فراهم نسازد، اما به واقع ،همواره از این اختیار برخوردار است کهحسب شرایط و مقتضیات ، در برهه زمانیخاص نسبت به تسلیم منفعت به شهروندان،و یا سلب منفعت اعطاشده از آنان اقدام کند.(Craig,1992, p.85)در مقابل، انتظار مشروع، از تصمیمات واعلامات کارگزاران عمومی در راستاي اعمالصلاحی تهاي اختیاري ناشی می شود؛حیط هاي که گرچه چارچوب کلی آن را قانونمعین می کند، اما اغلب تصور بر آن است کهدر قالب این چارچوب کلی، اتخاذ هرگونهتصمیم یا ابراز هر نوع اعلام، آزادانه و بدونمعیار و ضابطه مشخص ی، به دلخواه مقاماداري صورت م یگیرد. از این رو، انتظارمشروع در واقع ضمن آنکه خلأ قانون و ابهام،9« شفافیت » وجود اصولی همچون11 را در حیطه « پاسخگویی » 10 و « مسئولیت »صلاحیت هاي اختیاري، پوشش می دهد،اعمال این قبیل صلاحیت ها را نیز ضابطه مندمی سازد. به بیان بهتر، هدف از رعایت واحترام به آن، حفظ اعتماد عمومی به ادارهدر قالب حمایت از شهروند در مقابلخودسر يهاي احتمالی در اعمالصلاحیت هاي اختیاري است؛ حوز هاي که درآن، آزادي عمل مقامات اداري براي اعمالصلاحیت، در برخورد با حقوق حقهشهروندي، همواره چالش برانگیز بوده است.( (زارعی، 1380 ، ب، ص 203بنابراین، به نظر می رسد انتظار مشروع،یک حق قانونی یا منفعت مستقر حقوقیمنحصر به فرد و شناخت هشده نیست، بلکهتوقعات عامی است که با اتکاي شهروندان بهقطعیت و ثبات حقوقی تصمیمات، اعلامات،سیاست ها و رویه هاي اداري و اجرایی، درارتباط با کارگزاران عمومی (و به ویژه مقاماتو مراجع دولتی) شکل می گیرد و حمایت ازآن به شرط عقلانی بودن، امري ضروري9. Transparency10. Responsibility11. AccountabilityArchive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري160محسوب م یشود. به بیان بهتر، تحقق انتظارمعقول، لازمه نیل به انتظار مشروع است ومعقولیت انتظار، خود مستلزم آن است کهتصمیم، اعلام یا رویه اداري مربوطه، مطلوبو مورد توجه و اتکاي شهروند مخاطب باشد،به نحوي که لغو یا ابطال آن موجب ضرر وزیان شهروند شود. چنین انتظاري، معقولمحسوب، و موجد انتظار مشروع است و ادارهباید به آن احترام بگذارد.اصل » انتظار مشروع را باید ماهیتاً یک4) محسوب کرد . اصول )« کلی حقوق اداريکلی حقوق اداري، هنجارهایی هستند که دررویه قضایی شکل گرفته و بر اداره و روابطآن با شهروندان و اشخاص خصوصی،حکومت دارند. این اصول، گرچه عمدتاًمسبوق به متون قانونی نیستند، ولی در عینحال، از حیث حقوقی داراي ارزش والاییهستند؛ لذا براي اداره لازم الاحترام محسوبمی شوند و رعایت آنها توسط کارگزارانعمومی در کلیه اعمال و اقدامات اداري -اجرایی، امري ضروري است (هداوند ومشهدي، 1389 ، ص 27 ). از این منظر،انتظار مشروع به مثابه هنجاري که در رویهقضایی شکل گرفته، ابزار مصنوع قضات برايکنترل اَعمال و اقدامات کارگزاران عمومی درحیطه صلاحی تهاي اختیاري است که گرچهنمی توان وجود آن را همواره در متون حقوقموضوعه جستجو کرد، اما نظر به اینکه از یکسو، محصول تحول اندیش ه ها ي مرتبط بامفهوم اداره و نحوه تعامل و کنترل اعمال ورفتارهاي آن با شهروندان است و از سويدارد، « عام الشمول » و « فراگیر » دیگر، جنبهیا « حق » باید آن را نه منحصراً نوعیاصل کلی حقوق » بلکه ماهیتاً یک ،« منفعت »محسوب کرد. البته باید توجه داشت « اداريکه براي اعمال این اصل، بستر مناسبی لازماست که تحقق آن غیر از عقلانی بودنانتظار، به وجود پیش فر ضهاي دیگري هممحتاج است.-3 شرایط تحقق انتظار مشروعبراي تحقق انتظار مشروع، علاوه برمعقولیت انتظار، وجود مجموع شرایط زیر دروضعیت مربوطه نیز امري ضروري است:الف ) محتواي تصمیم یا اعلام، بایدواضح و بدون قید و شرط باش د؛ بدین معناکه همه مخاطبین، صرفاً یک حکم را از آناستنباط کنند و تحقق آن حکم نیز به وقوع(French, امر دیگري وابسته نشده باشد2006 . براي مثال، اگر بانک صنعت و , p. 54)معدن ایران به یک شرکت خصوصی که طرحپروژ هاي را در وزارت صنایع به تصویبArchive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک161رسانده، اعلام کند که بابت اجراي این طرح،مبلغ یک میلیارد تومان به شرکت مذکور وامو تسهیلات بانکی ارائه خواهد کرد، تنهامفهوم اعلام مذکور این خواهد بود که باشروع عملیات اجرایی پروژه، وام و تسهیلاتبانکی به شرکت پرداخت خواهد شد و اعطايآن به هیچ شرط دیگري وابسته نیست.ب) تصمیم یا اعلام مربوطه، مطلوب ومورد درخواست مخاطب باشد؛ بدین معنا کهاز رفتار مخاطب، تمایل وي به تداوم و بقايتصمیم یا اعلام، قابل احراز باشد. براي مثال،اگر دولت که همواره بخشی از هزین ه هايمصرف انرژي خانوارها را رأس اً تأمینمی کرده، از این عمل خودداري کند، بهاحتمال زیاد از آن جهت که رویه سابقدولت، مطلوب و مورد تمایل شهروندان بوده،با برخی اعتراضات عمومی مواجه خواهد شد.ج) تصمیم یا اعلام مربوطه به اطلاعمخاطب رسانده شده باشد ؛ به نحوي کهضمن محاسبه و پی ش بینی عواقب، به آناتکا کرده، و عدم شناسایی انتظار وي، منجربه ایراد خسارت یا فوت منفعت او شود و اینامر، بدون جبران باقی مانده باشد . برا ينمونه، اگر وزیر آموزش و پرورش تصمیمگرفته باشد که به گروهی از معلمین، مبلغیپاداش پرداخت کند، ولی پیش از انتشار واعلام رسمی این تصمیم، تعدادي از معلمینبا تکیه بر شایع ه احتمال پرداخت پاداش،ضمن اتکا به تصمیم یادشده براي خودبرنامه ریزي کرده باشند، با انصراف وزیر ازتصمیم مربوطه یا در صورت عدم تحقق آن،معلمین نم یتوانند مدعی انتظار جبرانخسارات احتمالی ناشی از عدم اجرا و تحققتصمیم شوند.د) اتکاي مخاطب به تصمیم یا اعلاممربوطه، در حد متعارف انجام شده باشد؛ بهنحوي که انتظار وي از آنچه به طور طبیعی ازتصمیم یا اعلام مربوطه قابل تصور است،(Kumaralingam, 2003, pp. بیشتر نباشد99 . براي مثال، معناي متعارف اعلام - 100)وزیر علوم، مبنی بر اینکه سال آینده برايپذیرش در دانشگاه ها کنکور برگزار نمی شود،عدم برگزاري مسابقه براي ورود به دانشگاهخواهد بود. ولی وعده وزیر نم ی تواند موجداین انتظار باشد که سال آینده براي ورود بهدانشگاه، هیچ نوع آزمونی هم از داوطلب یکرشته خاص گرفته نخواهد شد.ه) تصمیم یا اعلام مربوطه، قابلیتانتساب مستقیم یا غیرمستقیم به فرد یا گروهخاص را داشته باشد . صدور گواهینامه یامجوز فعالیت کسب و کار به نام یک شخصحقیقی و یا ابراز وعد ه اي خاص خطاب بهArchive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري162جامعه معلمین، نمونه هایی از چنین تصمیم واعلامی هستند.و) تصمیم یا اعلام مربوطه، توسط یککارگزار عمومی یا دولتی، اتخاذ یا اظهار شدهباشد. در این مورد نیازي نیست که کارگزارعمومی یا دولتی، حتماً در محدودهصلاحی تهاي قانونی خود، نسبت به اخذتصمیم یا اعلام اقدام کرده باشدبراي مثال، اگر وزیر .(Craig,1992, p.89)کشور وعد ه اي داده باشد که علی القاعده،هرگونه اقدام در آن مورد، موضوعاً در زمرهصلاحی تهاي قانونی وزیر دیگري باشد (واتفاقاً، گروه مخاطبان نیز با اتکا بر آن برايخود برنامه ریزي کرده باشند) باز همانتظارات آنها نباید نادیده گرفته شود.به هر حال، وجود مجموع شرایط مذکوردر یکی از وضعیت هایی که متعاقباً اشارهخواهد شد، موجب نیل به انتظاري می شودکه عدول یا انصراف از آن، رعایت انصاف واعتماد عمومی به اداره را مختل خواهدساخت.-4 انتظار مشروع و حقمکتسب: تفاوت و معیارتشخیصبا گذشت بیش از چهل سال از کاربردانتظار مشروع در آراي قضایی، هنوز همعد هاي از حقوقدانان، ضمن اعلام عدم نیاز بهاین اصل، آن را مشابه و مترادف برخیحق » مفاهیم حقوقی قدیمی و سنتی به ویژه12 در حوزه حقوق خصوصی « مکتسبمی دانند. این در حالی است که تأمل درحق » و قیاس آن با « انتظار مشروع » مفهومبه وضوح مبین تفاوت و تمایز آنها ،« مکتسببا یکدیگر است. با این حال، به منظور تسهیلاعمال هریک از اصول یادشده، تعیین معیار وضابطه تمیز آنها ، ضرورتی اجتناب ناپذیرمحسوب م یشود.تعاریف مختلفی ارائه ،« حق مکتسب » ازشده، اما در یکی از مشهورترین تعاریف،حق مکتسب، حقی ناشی از قرارداد و قانون »و در واقع، امتیازي است که به اراده و اختیارصاحب حق، تملک شده و باید در مقابلتغییر قوانین، به عنوان حق مکتسب، موردکاتوزیان، 1375 ، ص ) « حمایت قرار گیردبر « حق » 46 ). مطابق این تعریف، آنجا که12. Vested RightArchive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک163اراده و خواست فرد استوار است و اشخاص بهصورت قراردادي و در روابط خصوصی خودآن را در قالب نوعی تکلیف به وجود آورد هاند،قانون، تصمیم یا اعلام مؤخر جدید، تأثیريبر آن نداشته و امتیاز قراردادي سابق را زایلنمی کند. از این منظر، دلیل اصلی احترام بهحق مکتسب، تجاوزناپذیري شخص انسان،احترام به اراده و خواست وي و البته عدمامکان تفکیک مفهوم حق از شخصی است کهآزادانه می اندیشد و تصمیم م یگیرد. شاید بهاین جهت، در نگاه نخست، حق مکتسب ،مفهومی مشابه یا همسان انتظار مشروع تلقیمی شود.با این حال، در مقام قیاس با انتظارمشروع، باید پذیرفت که حق مکتس ببه عنوان یک نظریه حقوقی، در معناي مرسومپیش گفته، نمی تواند راهگشاي اختلافاتاحتمالی فیمابین شهروندان با کارگزارانعمومی در چارچوب اعمال صلاحی ت هاياختیاري باشد؛ چرا که اصولاً حق مکتسب درمقابل اعمال صلاحیت تکلیفی مطرحمی شود، در حالی که انتظار مشروع در برابراعمال صلاحیت اختیاري قرار م ی گیرد . بهعبارت دیگر، در نتیجه اجراي صلاحیتتکلیفی، براي شهروند، نوعی حق ایجادمی گردد، اما به واسطه اعمال صلاحیتاختیاري، صرفاً انتظارات مشروعی برايشهروند حاصل می شود که رعایت انصاف وحفظ اعتماد عمومی به اداره، حمایت حقوقیاز آنها را ایجاب می کند. بنابراین اصولاًکارگزاران و مأمورین به خدمت عمومی، درانجام اعمال و اقدامات اداري (به ویژه بهمنظور انطباق با تحولات و تمایلاتبر .« مکلَّ ف » هستند نه « مختار » ،( اجتماعیاساس همین ویژگی، ثبات و قطعیتی که نوعاًدر حق مکتسب ناشی از تصمیمات قرارداديیا قانونی در حیطه صلاحی ت هاي تکلیفیوجود دارد، درخصوص توقعات عام ناشی ازتصمیمات و اعلامات حوزه صلاحیت اختیاريقابل تصور نیست. از همین رو، آنچه شهرونددر محدوده صلاحیت هاي اختیاري، بدان نائلمی شود، اکتساب حق نیست ؛ بلکه صرفاًتحصیل انتظار و توقع معقول و متعارفیناشی از اتکا به تصمیم و اعلام اداري مربوطهاست که در چارچوب روابط حقوق عمومیقابل طرح و بررسی است.بنابراین، شاید مهم ترین ایراد استناد بهحق مکتسب در حوزه حقوق عمومی، بررسیو تحلیل همه وضعی ت ها ي حقوقی ، بدونتوجه به تفکیک بین امتیازات ناشی از قانونیا قراردادهاي خصوصی در حوزه صلاحیتتکلیفی با امتیازات ناشی از تصمیمات وArchive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري164اعلامات دولتی در چارچوب صلاحی ت هاياختیاري است. با توجه به تفاوت ماهیتروابط اشخاص در حوز ههاي حقوق خصوصیو عمومی، استناد به حق مکتسب براي حل وفصل بسیاري از معضلات مهم فیمابینشهروندان و کارگزاران عمومی، راهکارمطلوبی نیست؛ زیرا در این نوع ارتباط،در « تکلیف به حفظ منافع و حقوق فردي »مصلحت یا » مواجهه با مفاهیمی همچونبه ویژه در چارچوب اعمال ) « منفعت عمومیصلاحی تهاي اختیاري )، ارجحیت، ثبات وقطعیت خود را تا حدودي از دست م ی دهد .صر فنظر از این اختلاف مفهومی که می تواندضابطه مناسبی براي تشخیص انتظار مشروعاز حق مکتسب باشد، باید توجه داشت که:« تکلیف » ، اول اینکه منشأ حق مکتسبمقرر قانونی یا قراردادي است و از این حیث،اکتساب حق مذکور بر مبناي تأیید وشناسایی پیشینی قانونگذار و ی ا بر اساستوافق اراد ههاي آزاد در قالب تنظیمقراردادهاي خصوصی انجام می شود .( 5) درحالی که، انتظار مشروع نشئت گرفته ازکارگزاران عمومی در حوزه « اختیار و اراده »ارائه و مدیریت امور و خدمات عمومی است؛حیط هاي که گرچه داراي یک چارچوب کلیقانونی است ، اما مقامات اداري در اینمحدوده، مختارانه و ظاهراً بدون قید و شرطخاصی عمل م ی کنند . به بیان دیگر، درحالی که حق مکتسب، اغلب از تکیه و تأکیدشهروند بر قوانین موضوعه و بر مبناي توافقاراد ههاي آزاد در روابط حقوق خصوصی پدیدمی آید، انتظار مشروع، محصول اعتمادشهروند به اداره و اتکا وي به یک تصمیم یااعلام اداري ناشی از اعمال ص لاحی تهاياختیاري، در حوزه روابط حقوق عمومی است.دوم، در حالی که مبناي اصلی حقست، « آزادي و برابري اراد هها » مکتسب، اصلانصاف، عدالت و » انتظار مشروع، بر پایهمبتنی بر حفظ اعتماد ،« نظریه اداره شایستهعمومی به اداره و حمایت از توقعات معقولشهروندان و در راستاي ارتقاي سطحکارآمدي اقتصادي جامعه شکل می گیرد.سوم، شیوه حمایت حقوقی از حقمکتسب با سازوکارهاي حمایت از انتظارمشروع متفاوت است. حق مکتسب به مثابهحقی که نوعاً با درجه اي از قطعیت و ثبات بهملکیت شخص درآمده و مدیون نم یتواند آننیست و « پس گرفتنی » را از بین ببرد، هرگزهمین برگش تناپذیري، از معیارهاي اصلیمحسوب م ی شود « انتظار » تمیز آن از42 )؛ زیرا - (کاتوزیان، 1375 ، صص 43به ،« اختیار » امتیازات اعطاشده در حوزهArchive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک165واسطه ماهیت صلاحی تهاي موجود در اینحوزه، اصولاً قطعی و لایتغیر نیستند . از اینرو، در حالی که همواره می توان اجراي حقمکتسب را از دادگاه تقاضا کرد؛ تشخیص،احراز و اعمال انتظار مشروع ، صرفاً تحتشرایط و در وضعی تهاي خاصی امکان پذیراست و به این جهت، چه بسا در برخی موارد،مطالبه و یا حتی حفظ آن، در دادگاه بهدشواري میسر شود . تبیین تفاوت و نحوهرا « انتظار مشروع » از « حق مکتسب » تمیزمی توان با تحلیل دو نمونه از آراي دیوانعدالت اداري بررسی کرد:نمونه اول: در سال 1385 ، یکی ازکارمندان سازمان مدیریت و برنام هریزيکشور، مدعی می شود که بر مبناي اسناد ومدارك پیوست، مدتی است در قالب قراردادپیمانی و به طور موقت براي اشتغال در پستثابت سازمانی، در دستگاه پی شگفتهاستخدام شده، اما با گذشت چند سال ازشروع به کار و با عنایت به اینکه اشتغال دریک پست ثابت سازمانی به صورت پیمانی،صرفاً در موارد خاص و ب ه طور موقتامکان پذیر است، هنوز سازمان مذکور درخصوص تغییر پست سازمان ی یا وضعیتاستخدامی وي تصمیمی اتخاذ نکرده است .نامبرده ضمن اقامه دعوي، صدور رأي مبنیبر تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی بهرسمی را تقاضا کرده است. شعبه 25 دیوانعدالت اداري در مقام رسیدگی، مقرر داشتهبا توجه به اینکه بر مبناي تبصره ماده 5قانون استخدام کشوري، واگذاري پس ت هايثابت سازمانی به اشخاص، غیر از مستخدمینرسمی ممنوع است و در عین حال، استمرارادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدتطولانی و نامحدود، خلاف ماهیت استخدامپیمانی است، لذا با احراز ایجاد حق مکتسبقانونی براي شاکی (مبنی بر لزوم تبدیلوضعیت استخدامی وي به صورت رسمی بهواسطه استمرار اشتغال وي در یک پستثابت سازمانی )، شکایت خواهان را واردمی داند و بنابراین، حکم به الزام خوانده بهتبدیل وضعیت استخدامی شاکی از پیمانی به( رسمی، صادر می کند.( 6نمونه دوم: یکی از معلمین بازنشستهشهرستان ارومیه مدعی می شود ک ه در سالآخر اشتغال خویش، با کسب امتیازات لازم،مشمول بخشنامه صادره از معاونتبرنامه ریزي و توسعه مدیریت وزارت آموزش1 مورخ / و پرورش به شماره 7101386/1/14 قرار گرفته و به موجب آن،مستحق دریافت گروه تشویقی و فوق العادهشغل کارکنان ممتاز شده؛ بخشنامه اي که ب اArchive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري166اراده و اختیار شخص معاون وزیر و به منظورترغیب بیشتر معلمان صادر شده است. با اینحال، پس از تقاضاي دریافت گ روه وفو قالعاده یادشده، حکم بازنشستگی ويپیش از دریافت این مزایا صادر گردیده واداره آموزش و پرورش شهرستان ارومیه وسازمان بازنشستگی کشوري از اعطاي مزایايفوق به او خودداري کرد هاند. به این جهت ،وي ضمن اقامه دعوي، الزام خواندگان بهاجراي بخشنامه پی شگفته و اعطاي امتیازاتمشروحه را تقاضا کرده است. شعبه اولدیوان عدالت اداري در رأي صادرشده مقررداشته که با عنایت به اینکه خواندگان طیلوایح تقدیمی، منکر اصل استحقاق شاکی درکسب امتیاز لازم جهت برخورداري از گروهتشویقی و فوق العاده شغل کارکنان ممتاز،نشده و علت عدم اجابت خواسته شاکی راصرفاً اراده و تصمیم جدید اداره مبنی بربازنشستگی وي در حین انجام اقداماتمربوط به تخصیص گروه تشویقی و فو قالعادهیادشده اعلام نمود هاند، در حالی که صدورحکم بازنشستگی شاکی، نافی حق مکتسبوي در زمان اشتغال نامبرده نیست، لذادعوي معلم مربوطه را وارد تشخیص داده وحکم الزام خوانده به اعطاي امتیازات مذکور( در حق وي را صادر می کند.( 7گرچه قضات دیوان، در هر دو قضیه ،را ملا ك استدلال و مبناي « حق مکتسب »صدور رأي خویش قرار داد هاند، اما با توجه بهتفاوت هاي حق مکتسب با انتظار مشروع ومعیارهایی که براي تفکیک این دو از یکدیگرارائه شد، تأمل در آراي مذکور به خوبیآشکار می کند که است فاده از مفهوم حقمکتسب صرفاً م ی تواند در قضیه نخستصحیح باشد و آنچه در قضیه دوم به نام حقمکتسب مورد حمایت قرار گرفته، دربوده است . « انتظار مشروع » حقیقت، نوعیدر نمونه اول، منشأ توقع و خواسته شهروند،قانونی دولت و مبناي آن، مقررات « تکلیف »صریح قانون استخدام کشوري است؛ بهعبارت دیگر، طی این قضیه، حکم و تکلیفمندرج در قانون استخدام کشوري مبنی برممنوعیت به کارگیري مستخدمین پیمانیبراي پست هاي ثابت سازمانی و نیز، لزومتعیین وضعیت نهایی مستخدمین پیمانی،براي « حق مکتسب » ضمن آنکه موجدالزام آور را « تعهدي » ، شهروند مخاطب شدهبر عهده دولت گذاشته، که دولت نیز بدونعمل « حق کسب شده » توجه به آن، مغایرکرده است.در حالی که در قضیه دوم، منشأ توقع وخواسته شهروند، اتکا به امتیازات اعطائیArchive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک167بخشنامه اي است که در چارچوب اعمالاراده، » و بنا به « صلاحی ت هاي اختیاري »مقام اداري (یعنی معاون « میل و خواستوزیر)، به صورت مستقل و بدون وجوداتخاذ شده و این « تکلیف قانونی » هرگونهرا براي مخاطب ایجاد کرده که در « انتظار »فرض کسب امتیازات لازم، از مزایاي آنبهره مند خواهد شد. با این حال، از آنجا کهتصمیم و اعلام اتخاذشده در حیطهصلاحی تهاي اختیاري، وابسته به ارادهکارگزار عمومی بوده و از این رو، موجد حقیبراي شهروند نیست، آنچه متعاقباً بر اساسحکم » به نام « تصمیم جدیدي »در معرض تضییع قرار گرفته ، « بازنشستگی« انتظار و توقع معقول » ، در حقیقتشهروندي بوده که با اتکا به این بخشنامه،براي خود برنامه هایی را طراحی و پیش بینیکرده است. بنابراین، آنچه با اتکاي شه روندبه بخشنامه فوق براي وي ایجاد شده، چونناشی از یک عمل اداري در حوزهصلاحیت هاي اختیاري (و نه ناشی از تکلیفنیست، بلکه « حق » ، قانونی یا قراردادي) بودهاست که باید مورد حمایت « انتظار » نوعیحقوقی قرار گیرد.به علاوه، تأمل در نحوه استدلال قاضی« تکلیف » مبین آن است که در نمونه اول، ازقانونی دولت به تعیین وضعیت استخدامیمستخدم مندرج در قانون استخدام کشوري،براي شهروند مخاطب ایجاد « حق » نوعیشده ، اما در قضیه دوم، بخشنامه معاونتمربوطه وزارت آموزش و پرورش که درچارچوب اعمال صلاحی تهاي اختیاري اینمرجع براي ارائه بهتر خدمات عمومی، صادرشده، از آنجا که در اجراي هیچ تکلیف قانونیخاصی نبوده، صرفاً به آن جهت که مورداتکاي مخاطب قرار گرفته است، موجدو متعارف براي وي شده و « انتظاري معقول »اصولاً به منظور رعایت انصاف در اجرايرویه هاي اداري و حفظ اعتماد عمومی بهاداره، دادرس اداري باید در مقابل صدورتصمیمات یا اعلاماتی که نافی چنین انتظاريباشند، عکس العمل نشان دهد . بنابراین، درقضیه دوم، آنچه در حد فاصل تصمیم اول(یعنی صدور بخشنامه) و تصمیم دوم (یعنیصدور حکم بازنشستگی) براي شهروند ایجادشده و به طور تلویحی مورد حمایت دادرسانتظار » ، دیوان عدالت اداري قرار گرفتهشاکی (و نه حق مکتسب ) بوده « مشروعاست.-5 مبانی انتظار مشروعبا پذیرش اینکه انتظار مشروع ماهیتاًیک هنجار عقلی است که در قالب کاربرد درArchive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري16813« اصل حقوقی » رویه قضایی، تبدیل به یکمی شود، باید اذع ان کرد که بنیان همهتوجیهات مربوط به ضرورت وجود آن، بر پایهیک اصل غیرحقوقی (یا به عبارت بهتر،« خودمختاري فردي » فراحقوقی) به نامپایه ریزي شده است . به غیر از این اصل،،« نظریه اتکا » ،« نظریه حاکمیت قانون »نظریه کارآمدي » و « نظریه اداره شایسته »نیز از مبانی توجیهی مهم انتظار « اقتصاديمشروع محسوب م یشوند.-1-5 اصل خودمختاري فردي 14مطابق این اصل، افراد انسانی، به عنوانموجودات پاك داراي عقل، قدرت تمیز واراده آزاد تصمی مگیري، به زندگی خودسامان و نظم می بخشند. به این جهت، اینموجودات عاقل و مختار می توانند اهد افی راانتخاب و در راستاي نیل به آن، براي زندگیخود برنامه ریزي کنند. از آنجا که هدف ازایجاد دولت، کمک به افراد انسانی در جهتتسهیل و تسریع نیل به این مقصود است،بنابراین، تصمیمات و اعلامات دولتی باید، درراستاي نیل به اهداف و خواست ههاي عمومیاتخاذ شود ت ا مقبول و مطلوب شهروندان13. Legal Principle14. Principle of Autonomyباشد. همچنین، درج هاي از ثبات و قطعیتحقوقی داشته باشد تا با امکان قابلیت اتکا ،ضمن جلب اعتماد شهروندان، عدول از آن بهسادگی ممکن نگردد.در عین حال، لغو و تغییر بی رویهتصمیمات، اعلامات، سیاست ها و برنامه هاياداري و اجرایی مقامات دولتی به نحوي کهدائماً موجد وضعیت حقوقی جدید براي افرادباشد و یا وضعیت حقوقی جاري آنها را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد، ضمن آنکهموجب بی ثباتی و تزلزل حقوقی تصمیمات واعلامات دولتی م یشود، افراد را از حصول بهاهداف از پیش تعیین شده خود باز می دارداز این رو، .(Knight, 2004, pp. 80-82)زمانی که افراد انسانی با تکیه بر عقل و ارادهآزاد خویش، بر حسب اعتماد به اداره، درجهت تأمین خواست ههاي خود، به تصمیماتو اعلامات دولتی تکیه می کنند، انتظارات وتوقعات معقولی شکل می گیرد که حفظاطمینان عمومی به اداره، حمایت حق وقیمؤثر از آنها را ایجاب می کند. در این رویکرد،تصمیمات و اعلامات دولتی، حاکمیت ومقبولیت خود را مرهون اراده افراد انسانیهستند و از این رو، هر تصمیم یا اعلام،زمانی محترم شمرده می شود که به حکمArchive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک169عقل، مورد تأیید و تصدیق اراد ه هاي آزادباشد.-2-5 نظریه اتکا 15مطابق این نظریه که خود مبتنی بر16 است( 8)، تعهدي کلی بر « منع صدمه » اصلمنع ایراد لطمه به دیگران وجود دارد و لذاورود هرگونه صدمه قابل اجتناب به اشخاص،غیر قابل پذیرش است. به عبارت بهتر، آزاديعمل افراد در فرآیند اخذ تصمیم و بیاناعلام تا آنجاست که منجر ب ه ایراد صدمه و(Hadfield, لطمه به سایرین نشود , 1988به این جهت، اگر شخصی با اتکا به .p.106)تصمیم، اعلام یا رفتار شخص دیگر، برايزندگی خود برنامه ریزي و پی ش بینی هاییاقتصادي و اجتماعی انجام دهد، فرد مورداتکا متعهد است که اعتماد و اطمینان شخصاول را زایل نکند.از این رو، اگر مقام یا مرجع دولتی،شهروندي را به اتکا بر تصمیمات و اعلاماتخود ترغیب کند (با عنایت به اینکه چنیناعتماد و اتکایی ممکن است ریشه در واقعیتداشته باشد) نخستین وظیفه مقام یادشده،عمل بر اساس شیو ه اي است که به زیان15. Reliance Theory16. No-Harmشهروند نباشد. به بیان دیگر، مقام یا مرجعمربوطه باید به انتظارات شهروند ناشی ازتصمیم و اعلام سابق خویش، پایبند باشد ویا حداقل، خسارات احتمالی وارد به متأثرینناشی از لغو تصمیم و اعلام مذکور را جبران( کند.( 9-3-5 نظریه حاکمیت قانون 17مطابق این نظریه، احترام به انتظاراتمشروع یکی از پیامدها و نتایج حاکمیتقانون است .( 10 ) بر این اساس، لازمهخودمختاري افراد، برخورداري از قدرتبرنامه ریزي پیشینی براي زندگی شخصیاست، به نحوي که با درج ه اي از اعتماد واطمینان عمومی به اداره، آثار و نتایج اعمالخویش و تا حدودي مقامات دولتی راپیش بینی کنند و زمینه تحقق اهداف خویشرا فراهم سازند. دستیابی به این مهم، جز درسایه حکومت قوانین شایسته اي که متضمن18 و اطمینان « پی شبینی پذیري » شروطباشد، امکان پذیر نیست.( 11 ) به عبارت بهتر،صرفاً در جامعه اي حداکثر اطمینان از تحققانتظارات و احترام به آن وجود خواهد داشتکه در پرتو استقرار و اجراي قوانین شایسته،17. Rule of Law Theory18. PredictabilityArchive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري170شهروندان بتوانند با علم و آگاهی از مقرراتجاري، ضمن پیش بینی اوضاع و احوال دروضعیت هاي مختلف، از دانش خود برايبرآوردن اهداف خویش استفاده کنند (هایک،1382 ، ص 171 ). از این منظر، حاکمیتقانون به عنوان نظریه اي مبتنی بر حفظارزش هایی همچون آزادي، حقوق بشر و19 ، مبنایی « ثبات » برابري، با تأکید بر اصلبراي احترام به خواست هها و توقع ات مشروعشهروندان محسوب می شود . رعایت اصلثبات در تصمیمات و اعلامات دولتی، موجداین اطمینان براي شهروندان است که عملاداري بر ترکیبی از اندیشه هاي کوتاه مدت وملاحظات بلندمدت استوار بوده و افرادمی توانند براي نیل به اهداف زندگی خود، باخیالی آسوده، برنامه ریزي پیشینی داشتهباشند.بدیهی است تغییرات سریع و متعدد درقوانین و مقررات و تصمیمات و اعلاماتدولتی، ضمن سلب امکان پی شگفته از افراد،حصول به اهداف مذکور را براي آنها دشوار یاحتی غیرممکن می سازد . بنابر شخصیاست که شهروند مخاطب بر مبناي اتکا بهتصمیم یا اعلام مقام عمومی براي خودمتصور می شود . به این جهت، آن دستهتوقعاتی که مستلزم ایجاد چنین منفعتیبراي شهروند باشند، انتظار موجه و مشروعتلقی می شوند و حفظ اعتماد عمومی بهاداره، حمایت حقوقی از آنها را ایجاب7. Right8. Private Interestsمی کند. با این حال، این واقعیت، مانع از آنمنفعت این، حمایتقانونی از انتظارات مشروع با استناد به اصولحقوق اداري، ساز وکاري است که به19. Stabilityپی شبینی پذیري و ثبات عجی نشده باحاکمیت قانون، اعتبار می بخشد.-4-5 نظریه اداره شایسته 20انتظار مشروع نه تنها متضمن رعایتتوقعات افراد، و نظارت و کنترل قدرتکارگزاران عمومی است، بلکه ابزاري مناسببراي ارتقاي سطح کارآمدي اداري نیزمحسوب م یشود. کارآمدي اداري جنبه اي ازاست که « اداره شایسته » مفهوم وسیع ترتحقق آن از مه مترین اهداف ا عمال نظارتقضایی مدرن به شم ار می آید (هداوند و.( مشهدي، 1389 ، ص 30چرا احترام به » پاسخ به این سؤال را کهانتظارات ناشی از تصمیمات و اعلامات مقامباید ،« ؟ عمومی، به سود اداره شایسته استدر وابستگی مشروعیت و مقبولیت عامکارگزاران عمومی به میزان حمایت آنها ازانتظارات شهروندان جستجو کرداگر قدرت مقام .(Kuusikko, 2001, p. 457)اداري به گونه اي اعمال شود که متضمناحترام به انتظارات مشروع باشد، به احتمالفراوان در منظر افکار عمومی، مقام مذکور،مرجعی مشروع تلقی خواهد شد . این امرزمینه ارتقاي سطح کارآمدي اداره را فراهم20. Good Administration TheoryArchive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک171خواهد کرد، زیرا مطابق آن، انگیزه شهروندانبراي مشارکت در فرآیندهاي تصمیم گیري،همراهی با تصمیمات و اعلامات مبتکرانه وبدیع مقامات عمومی و تبعیت از قواعد ومقررات اداري افزایش می یابد . همین مهم ،ضمن آنکه موجب مشروعیت و مقبولیتاعمال قدرت اداري م یشود، بر توانایی ادارهبراي حل و ف صل مسائل و اختلافاتمی افزاید.-5-5 نظریه کارآمدي اقتصادي 21برخی اقتصاددانان معتقدند که اتخاذ وبه کارگیري تدابیر و ترتیباتی همچون اصول وقواعد مختلف حقوقی در جهت تنظیمتعاملات اجتماعی (به ویژه در حیطه ارتباطاتمالی بخش خصوصی با دولت ) می تواند درنهایت موجب رشد و ارتقاي کارآمدياقتصادي جامعه شود. به عبارتی، هرچهانتظارات و توقعات مردم از منظر حقوقی،بیشتر تأمین شود، به همان نسبت، سایرجلو ههاي امنیت از جمله امنیت اقتصادي نیزبیشتر تضمین خواهد شد . بدیهی است دریک محیط امن اقتصاد ي، افراد با احساسآرامش خاطر می توانند خلاقانه و مبتکرانه بهاستفاده از منابع موجود و تولید ثروت افزون21. Econimical Efficiencyبپردازند. این امر، خود موجب نیل بهکارآمدي اقتصادي خواهد شد. منظور ازکارآمدي اقتصادي، ب ه کارگیري منابعاقتصادي موجود است؛ به نحوي که سود رابه حداکثر برساند.( 12 ) بنابراین کارآمدياقتصادي، ارزشی است که حقوق و ب ه ویژهاصول کلی حقوق اداري باید براي پیشبرد آن.(Sharpston, 1990, p. تلاش کند ( 105شناسایی حقوقی انتظار مشروع، برهزینه هاي دادوستد و تعاملات اقتصادي تأثیرمی گذارد، زیرا بر مبناي این شناسایی،کارگزاران عمومی و عاملا ن اقتصادي درفرآیند تصمی مسازي خود، باید به نحوي عملکنند که منابع اقتصادي، بر حسبپیش بینی پذیري و قطعیت حقوقی، در اختیارکسانی قرار گیرد که اغلب، بیشترین ارزش رابراي آن قائل هستند . بدیهی است در اینصورت زمینه نیل به امنیت اقتصادي برايشهروندان فراهم م یشود و این مهم ، خودموجب ارتقاي سطح کارآمدي اقتصاديجامعه می گردد.بنابراین، اگر عاملان اقتصادي بتوانند بااطمینان خاطر به تصمیمات و اعلامات اداريتکیه کنند و بدانند که از انتظارات ناشی ازاتکا به چنین تصمیمات و اعلاماتی باسازوکارهاي حقوقی مختلف حمایت خواهدArchive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري172شد، هزینه جم ع آوري اطلاعات براي آنهاکاهش خواهد یافت و تخصیص بهینه منابعروي خواهد داد. به ویژه که تجربیات تطبیقینشان می دهد انتظارات مشروع در کنار اصولاصل الزام به بیان دلایل و » مکملی نظیرمقامات اداري را به سمت ،« مبانی تصمیمعدم ارائه توصیه یا ارتباط کمتر با شهرو ندان(Jones,1987,pp. ترغیب نم یکند - 514.515)-6 وضعیت هاي موجد انتظارمشروعبه عنوان یک اصل کلی، کارگزارانعمومی موظ فاند از اختیارات خویش درجهت تقویت و حمایت منافع عمومی استفادهکنند و براي انجام این مهم، ناگزیر از رعایتبرخی محدودیت هاي قانونی هستند. در این23« قانونیت » 22 و « خود محدودسازي » ، راستااصولی هستند که در اکثر نظام هاي حقوقاداري توسعه یافته، وجود داشته و اعمالبا این حال، .(Craig, 1992, p. می شوند( 97گاهی اوقات وجود این اصول نیز مانع خروجمقامات اداري از چارچوب اختیارات قانونی ویا انصراف و عدول از تصمیمات و اعلامات22. Auto- limitation23. Legalityقانونی سابق نیست. تغییر خودسرانه و بدونضابطه تصمیمات و اعلامات اداري توسطکارگزاران عمومی، به ویژه اگر با هدف انتفاعو بهره برداري براي خود یا گروه معینی ازاشخاص صورت گیرد، یکی از مصادیق بارز24 محسوب م ی شود « فساد اداري »(عبا سزادگان، 1383 ، ص 20 ). بروز اینو « اثربخشی » پدیده صر فنظر از کاهشمشروعیت دولت، نظم و امنیت فردي واجتماعی شهروندان را نیز به خطر می اندازد .بدیهی است در فرض تحقق حالات اخیر، نهتنها منافع عمومی بلکه حتی خواسته ها وانتظارات معقول شهروندان نیز با خطر ورودلطمات و آسی بهاي جدي، مواجه و به اینجهت، حمایت حقوقی از آنها، امري ضروريو غیر قابل اجتناب تلقی خواهد شد.اینکه چگونه باید به حمای ت حقوقیمؤثر از انتظارات شهروندان پرداخت و به چهنحوي باید مقامات اداري را به تبعیت ازخواسته هاي مشروع ناشی از تصمیمات واعلامات سابقشان ملزم کرد، مستلزم شناختوضعی تهایی است که در آن انتظا راتشهروندان تهدید می شود . در این خصوصتاکنون مطالعات تطبیقی مبین شناسایی24. Administrative CorruptionArchive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک173چهار وضعیت عملی بوده که طی آنهاانتظارات مشروع شهروندان توسط مقامات و:( مراجع اداري نادیده گرفته شده است( 13در وضعیت اول، مقام اداري راجع به فردیا گروهی محد ود و مشخص، تصمیمیرسمی اتخاذ می کند، ولی متعاقباً از عمل بهآن منصرف می شود.( 14 ) براي مثا ل می توانبه لغو مجوز اقامت صادره براي یک فردتوسط اداره مهاجرت در داخل یک کشوربیگانه، پیش از انقضاي مدت اعتبار آن اشارهکرد.در وضعیت دوم، مقام اداري اعلاممی کند که در ارتباط با فرد یا گروهی محدودو مشخص، از رویه یا خط مشی خاصی پیرويمی کند، ولی متعاقباً اقدامی می کند که بامحتواي اعلام پیشین ناسازگار است . برايمثال می توان به اظهارات وزیر آموزش وپرورش مبنی بر استخدام کلیه معلمینح قالتدریس و تأدیه مطالبات معوقه آنها، وسپس انصراف از آن به متعاقب صدوردستورالعمل عدم نیاز به استخدام جدید درآموزش و پرورش اشاره کرد.البته قابل توجه است که توصیه ها،وعد هها و اظهارات شفاهی ( 15 ) مقاماتعمومی، معمولاً تابع آیین و شیوه معینینیست. این واقعیت، هرچند توجیه ا عمالحمایت حقوقی از انتظارات ناشی از این قبیلاعمال را تضعیف م ی کند، اما به واسطهضرورت احترام به اصول کلی انصاف وعدالت، لزوم حمایت از این انتظارات (دستکم در سطح حداقلی) را از بین نمی برد. زیرااصولاً اغلب شهروندان قادر به تشخیصغیرقانونی بودن وعد هها یا مغایرت اظهارات وتوصیه ها با صلاحی ت هاي قانونی وسیاست هاي کلان جاري اداره و حکومتنیستند و الزام آنها به کاوش و کشف صحت وسقم رفتار هاي اداري، در هر مورد، نه فقطتوقعی ناممکن و غیرعملی، بلکه خلاف اصولانصاف و عدالت است.در وضعیت سوم، مقام اداري رویه یاخط مشی تصمی مگیري خود در ارتباط بابرخی موضوعات را منتشر کرده است، ولیمتعاقباً در موردي خاص، از آن عدولمی کند. این عمل، ضمن زوال انتظاراتشخص یا اشخاص ذینفع، به جهت ایجادبرخوردي دوگانه با مخاطب اصلی و سایرشهروندانی که مشمول رویه یا خط مشیبرابري در » اعلام شده بوده اند، مغایر اصلنیز محسوب « مقابل خط مشی ها و رویه هااز این رو، .(Craig, 1992, p. می شود ( 86توجیه لزوم حمایت از انتظارات در اینوضعیت، به قوت توجیهی است که درArchive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري174وضعیت اول مطرح است. براي مثال، تحدیدمجوز اعطاي سی مکارت هاي تلفن همراه بهمتقاضیان بیش از یک سیم کارت توسطشرکت مخابرات، عل یرغم اعلام عمومی سابقمبنی بر اعطاي نامحدود سی مکارت به کلیهمتقاضیان، به عنوان نمونه عینی این وضعیتقابل اشاره است.در وضعیت چهارم، مقام اداري نسبت بهابراز اعلام یا اخذ تصمیمی عمومی اقداممی کند، ولی متعاقباً به دلیل تغییر سیاست هاو خط مش ی هاي کلان اداره یا حکومت،ناگزیر از اعلام یا تصمیم سابق خود عدولکرده یا انصراف می دهد . حمایت حقوقی ازانتظارات در این وضعیت، اندکی دشوار است،زیرا سیاست هاي کلان اداره و حکومت اصولاًقواعدي دائمی و لایتغیر نیستند و به اینجهت، تصور دوام و بقاي همیشگی آنهاانتظار معقولی محسوب نم ی شود . به بیانبهتر، سیاست ها و خط مش ی هاي کلان،قطعیت و ثبات دائمی ندارند و قابل تغییر،اصلاح و تکمیل هستند و مقامات اداري نیزمکلف به تبعیت از آنها می باشند . در اینخصوص، براي مثال می توان به انصراف وزیرآموزش و پرورش از اعلام عمومی مبنی برتأمین هزینه هاي آموزش رایگان در مقاطعتحصیلی ابتدایی و راهنمایی به جهت تغییردر سیاست ها و خط مش یهاي کلان نظام درحوزه آموزش و پرورش اشاره کرد.در تمامی وضعیت هاي چهارگانه فوق،فرض بر این است که عدم توجه به انتظاراتمشروع شهروند مخاطب، ضمن ایراد خساراتجدي به وي، موجب تخدیش اعتماد واطمینان عمومی به اداره نیز می شود.-7 تضمینات حقوقی انتظارمشروعبا توجه به مفهوم انتظار مشروع، اهمیتتضمین این اصل و حمایت حقوقی از آن درزمان وقوع یکی از وضعی تهاي چهارگانه (کهطی آنها مقام عمومی با انصراف از تصمیماتو اعلامات سابق خویش، موجب ایراد آسیب ولطمه به خواست ههاي معقول شهروندانمی شود)، بیش از پیش نمایان می گردد . بهاین جهت، در برخی موارد رعایت آئین وتشریفات اداري در فرآیند تصمی م گیري، درپاره اي حالات، بررسی ماهیت و محتوايتصمیم یا اعلام اداري و ارزیابی میزان حفظتوازن و تعادل منافع فردي و عمومی درتصمیم یا اعلام جدید در قیا س با اعمالگذشته و بالاخره در مواقعی، تحمل لطماتمالی و اقتصادي وارده به شهروندان توسطدولت و تعهد به تأدیه غرامت، مه م ترینسازوکارهایی است که تاکنون به منظورArchive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک175تضمین احترام به انتظارات مشروع شهروندان( به کار گرفته شده است.( 16علی رغم امکان ارائه دسته بندي ف وق ازشیوه هاي تضمین حقوقی انتظارات مشروع،وابستگی سازوکارهاي یادشده به ویژگی هايکلی نظام حقوقی و عرف و آداب و رسومقضایی محیط پیرامون وضعیت موجد انتظار،موجب بروز تفاو تهایی در نحوه اعمال آنها ازکشوري به کشور دیگر شده است. از آنجا کههدف اصلی تدوین این مقاله، ضمن معرفیکلی اصل انتظار مشروع، تبیین امکان اعمالو حمایت حقوقی از آن در دیوان عدالتاداري ایران با تأکید بر برخی قضایايمطروحه در نهاد مذکور است، در ادامه، علاوهبر شرح اجمالی هر یک از شیو ههاي حمایتیپیش گفته، حسب مورد نسبت به تحلیلبرخی نمونه هاي مشهوري که می توانسته ازمصادیق اعمال انتظار مشروع باشد، اقدامخواهد شد.-1-7 تضمین شکل ی: حمایت ازانتظار در مواقع نقض آی ی نها وتشریفات اداريتضمین شکلی انتظار مشروع، حمایت ازتوقعات و خواست ههاي شهروندي است که بهجهت نقض آیین و رویه اداري ثابت و دائمیسابق، نتایج قابل پیش بینی پیشینی خویشرا از دس ترفته یافته و از این رو، دچار زیان و.(Knight, 2004, p. خسران شده است ( 97صدور اخطارهاي پیشینی، اس تماعنظرات در خلال فرآیند تصمی مگیري، اعطايمهلت مقتضی براي ارائه پاسخ، اطلا ع رسانیصحیح و شفاف، ارائه فرصت اظهار نظرشفاهی به مخاطب، استماع شهادت شهود وگواهی گواهان و بالاخره، رعایت بی طرفی درتصمیم گیري، شایع ترین آیین ها و تشریفاتاداري است که عدم رعایت یا نقض هر یکمی تواند موضوع اعمال این طریق حمایتیباشد.با توسل به این شیوه، هر شهروندمی تواند به دلیل عدم رعایت آ ی ین ها وتشریفات فرآی ند تصمی م گیري نسبت بهخویش، علیه مقام و مرجع اداري(Knight, تصمی مگیرنده اقامه دعوي کند2004 . در این راستا، دادرس اداري , p. 99)به فرض احراز صحت ادعاي شهروند، رأي بهلغو یا ابطال تصمیم یا اعلام جدید خواهدداد.در سال هاي اخیر، برخی نمونه هاي اینشیوه حمایتی را به طور تلویحی می توان درآراي صادره دیوان عدالت اداري ، شناساییقضیه » ، کرد. یکی از مشهورترین این دعاويدر سال « تثبیت قیمت سیمان توسط دولتArchive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري1761385 بوده است. مطابق این قضیه، دولتابتدا طی تصویبنامه شماره 73585 /ت1383 تصمیم گرفت /12/ 32416 مورخ 26تا به منظور بهبود اوضاع قیمت سیمان درکشور، با عنایت به قانون برنامه چهارمتوسعه( 17 )، این کالا را از سبد حمایتی خارجو وارد بورس فلزات کند. در پی انتشار اینمصوبه، عده کثیري از سهامداران صنعتسیمان، با اتکا به محتواي تصمیم یادشده، بهپیش بینی قیمت سیمان و برنامه ریزي برايتنظیم نحوه فعالیت اقتصادي خویشپرداختند. با این حال، هفت ماه پس ازمصوبه مذکور، دولت با صدور و انتشارتصویبنامه شماره 38760 /ت 33907 مورخ1384/7/9 ، سیمان را مجدداً به سبدحمایتی بازگرداند و مشمول سیاست ها ومقررات قیم تگذاري دولتی قرار داد. این درحالی بود که با عنایت به سرمایه گذاري وبرنامه ریزي هاي انجام شده توسط سهامدارانصنعت سیمان طی هفت ماه گذشته، بااجراي مصوبه جدید، وقوع ضرر و زیان مالیو اقتصادي براي ایشان، محتمل و قریب بهیقین به نظر می رسید. از این رو، گروهی ازسهامداران صنعت سیمان شکایتی را بهطرفیت دولت و وزارت بازرگانی به خواستهابطال مصوبه دوم، در دیوان عدالت اداريمطرح کردند.در حقیقت، آنچه در این قضیه باید موردتوجه دیوان عدالت اداري قرار می گرفت،حمایت از انتظار معقول سهامداران شاکی درحد فاصل مصوبه اول و تصویبنامه دوم، مبنیبر خروج سیمان از سبد کالاهاي موردحمایت دولت (حداقل تا موعد مقرر توسطدولت) بود؛ زیرا خروج سیمان از سبدکالاهاي تحت حمایت دولت و تصریح وتأکید بر تداوم و بقاي این تصمیم تا پایانآذرماه سال بعد طی مصوبه اول (که برمبناي اختیار اعطاشده به دولت در ماده 39قانون برنامه چهارم توسعه صورت گرفت )،موجد این انتظار معقول و متعارف برايشهروندان مخاطب بود که دولت به رعایتموعد مذکور، متعهد خواهد ماند و در صورتلزوم ایجاد تغییر در این زمینه، دست کم،مخاطبان اصلی یعنی سرمایه گذاران وسهامداران سیمان را پیش از اتخاذ هرتصمیمی، مورد مشورت قرار ده د و یا ازموضوع تغییر، آگاه خواهد ساخت.بدیهی است تصویبنامه دوم که ب ه طورناگهانی ضمن بی توجهی به موعد مقرر درتصویبنامه اول، ماهیت آن را نیز بدون هیچاطلا عرسانی قبلی تغییر داده و برنام ه هايArchive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک177مالی سهامداران سیم ان را زایل کرده، درحقیقت ناقض تشریفات اداري تصمی مگیري وموضوع اعمال اصل انتظار مشروع است؛ چراکه بر اساس آن، به شهروندان مخاطب، حتیفرصت ارائه پیشنهاد و یا مدت زمان کافیبراي تطبیق برنام ههاي خود با وضعیت جدیدداده نشده است. به بیان بهتر، آنچه حمایتاز انتظار معقول سهامداران سیمان مبنی برپایبندي دولت به تداوم تصمیم سابق راایجاب می کند، عدم رعایت تشریفات مقرر درمصوبه اول طی مصوبه دوم است و این خود،صر فنظر از مطابقت یا عدم انطباق مصوبهدوم با قانون، می تواند مبناي مست قلی برايصدور حکم به ابطال مصوبه دوم باشد.-2-7 تضمین ماهو ي: حمایت ازانتظار در مواقع تقویت منافع وامتیازات شهروندياین نوع تضمین، مبتنی بر رعایت منافعو امتیازات شهروندي در عین احترام به منافععمومی در خلال اتخاذ تصمیمات جدید و یاابراز اعلامات تازه است و مطابق آن، هرشهروند می تواند به جهت زوال منافع وامتیازات موجود یا ایجاد وضعیت حقوقیجدید در نتیجه لغو، عدول یا انصراف ازتصمیمات و اعلامات سابق اداري، علیه مقامتصمی مگیرنده، اقامه دعوي کند و ارائه دلایلتصمیم دوم و اثبات ضرورت اتخاذ آن را در.(Craig, مرجع صالح قضایی درخواست نماید1996 در این حالت، مقام اداري , p. 292)مکلف است با ارائه دلایل صحیح و شفاف،ضمن تشریح محتواي تصمیم یا اعلام جدید،حفظ تعادل و توازن منافع فردي و عمومیموجود را در فرآیند اخذ تصمیم و اعلاماخیر، اثبات و توجیه کند؛ در غیر این صورت،تصمیم و اعلام جدید ملغی خواهد شد.مطالعه برخی قضایاي اخیر مطروحه دردیوان عدالت اداري نشان م ی دهد که اینمرجع صر فنظر از نقایص موجود صلاحیتی وعدم آشنایی کافی با مفهوم انتظار مشروع،دادرسی اداري » هنوز به شدت در تارو پودگرفتار است.( 18 ) براي مثال می توا ن « شکلیقضیه وعده وزیر آموزش و پرورش مبنی » بهبر بازنشستگی پیش از موعد و دریافت کامل« مستمري بازنشستگی براي معلمان متقاضیاشاره کرد. مطابق این قضیه، در اواخرتابستان سال 1387 ، وزیر وقت آموزش وپرورش ایران، طی صدور یک دستورالعمل ودر قالب مصاحبه هاي مختلف رسانه اي اظهارداشت که به منظور حل مشکل استخداممعلمین ح قالتدریس، این وزارتخانه باهماهنگی دولت تصمیم گرفته است که درصورت تمایل معلمین رسمی داراي حداقلArchive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري178بیست و پنج سال سابقه خدمت مبنی بربازنشستگی پیش از موعد، ضمن آنکه پاداشبازنشستگی را به طور کامل و به صورت یکجابه ایشان پرداخت می کند، مستمري و مزایايبازنشستگی کامل را نیز به آنها تأدیه نماید وسپس معلمین ح قالتدریس را جایگزین آنانکند.در پی این اعلام، تعداد زیادي ازمعلمین واجد شرایط، ضمن مراجعه بهکارگزینی محل اشتغال خویش، تقاضايصدور حکم بازنشستگی کردند . در نهایت،چند ماه پ س از اینکه حکم قطعیبازنشستگی عده کثیري از متقاضیان صادرشد، به ناگهان سازمان بازنشستگی کشورياعلام کرد که هی چگونه هماهنگی قبلی درموضوع یادشده با این سازمان صورت نگرفتهو بدین لحاظ، این سازمان قادر به تأمینپاداش و مستمري بازنشستگی در قالب وعدهارائه شده توسط وزیر نیست. سرانجام پس ازچند هفته مجادله، وزیر نیز ضمن حضورمجدد در مقابل رسانه هاي عمومی اعلام کردکه بخشی از وجوه و مبالغ مذکور، در قالبسهام عدالت، و بخشی دیگر در قالب اقساطیک ساله و چندساله، به معلمین بازنشستهپرداخت خواهد شد. این امر در شرایطی رخمی داد که برخی از معلمین یادشده با اتکايبه وعده اولیه وزیر، براي خود برنام ه هايمختلف مالی و اقتصادي را پیش بینی کردهبودند و با تغییر نحوه تحقق وعده به شکلاخیر، ورود خسارت به ایشان، قطعی به نظرمی رسید. با این حال، در همان زمان، شکایتبرخی از این معلمین در دیوان عدالت اداريبه خواسته لغو احکام بازنشستگی رد شد.گرچه با عنایت به قوانین و مقرراتجاري، این استدلال اولیه که احکامبازنشستگی مربوطه، بر اساس تقاضايشخصی معلمین مورد نظر و منطبق باشرایط مقرر در قانون صادر شده و لذا باوجود رضایت قبلی افراد بر صدور احکاممذکور، دلیلی بر ابطال آنها وجود ندارد،صحیح به نظر می رسد؛ اما باید اذعان داشتکه به جهت عدم شناسایی حمایت ماهوي ازانتظارات مشروع در رویه قضایی دیوانعدالت اداري، طی این استدلال ، به ل زوماحترام به اتکاي معقول و متعارف معلمین بهوعده مقام اداري، کمترین توجهی نشدهاست. به بیان بهتر، اگر دیوان عدالت اداري بااعطاي اجازه به معلمین زیان دیده در جهتاثبات ارتباط تقاضاي صدور حکم بازنشستگیبا وعده وزیر، به بررسی و ارزیابی میزان توازنو تعادل منافع فردي و عمومی در اعلام اولیهو قیاس آن با آثار ناشی از تغییر ثانویهArchive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک179می پرداخت و با عنایت به محرز بودن تقاضا وتلاش متضررین در جهت عودت به وضعیتاشتغال سابق بلافاصله پس از علم به عدمامکان تحقق وعده وزیر به نحو از پیشتعیین شده، مسئولیت اداره (یا م قام اداريمربوطه) را شناسایی می کرد، در این صورت،حمایت ماهوي از انتظارات نامبردگان محققمی شد.البته بدیهی است با توجه بهمحدودی تهاي قانونی حاکم بر صلاحیت هايدیوان عدالت اداري، به منظور ا عمال اینشیوه حمایتی در رویه این مرجع، اصلاح وارتقاي صلاحی ت هاي جاري آن، امريضروري است.-3-7 تضمین جبرانی 25 : حمایت ازانتظار در مواقع ایراد خسارت بهشهروندانتضمین جبرانی، مبتنی بر جبرانخسارات وارده به شهروند از طریق پرداختغرامت است و بر اساس آن، آسی بهايشخصی که در پی نقض تصمیمات و اعلاماتسابق به واسطه اتخاذ تصمیمات و اعلاماتجدید، ضمن از دست دادن انتظارات معقولخویش، متحمل لطمات مادي و ضرر و زیان25. Compensatory Protectionاقتصادي شده است، باید جبران شوددر این .(Schonberg, 2003, pp. 167-168)صورت با اعتراض شهروند، دادرس اداري پساز احراز وقوع ضرر و زیان ناشی از لغو، عدولیا انصراف از تصمیم و اعلام سابق، هزینهجبران خسارات مربوطه جهت بازگ شتزیان دیده به وضعیت پیش از زیان را، تعیینو به مقام تصمیم گیرنده تحمیل م یکند.این شیوه حمایت بر این استدلال استواراست که گرچه دولت درخصوص اداره امور وخدمات عمومی و تعیین و تغییر سیاست ها وخط مش یهاي اجرایی از اختیار نامحدوديبرخوردار است و در این زمینه، جز در موارداستثنایی نمی توان مانعی براي آن ایجاد کرد،اما در عین حال، از آنجا که خود مردم ازنتایج تصمیمات و اعلامات دولت در ادارهامور و خدمات عمومی منتفع می شوند، بایدبه طور برابر و بدون تبعیض، تأمین و تأدیههزین ههاي حوادث و اشتباهات احتمالی ناشیاز اعمال تصمیمات و اعلامات اداري را نیزشخصاً برعهده بگیرند (هداوند و مشهدي،141 ). برمبناي این - 1389 ، صص 142اندیشه، به فرض نقض تصمیم یا اعلام سابقاز طریق اتخاد تصمیم یا اعلام جدید، امکانابطال تصمیم یا اعلام دوم وجود ندارد ، ولیاز آنجا که آزادي عمل مقامات اداري درArchive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري180اعمال صلاحی تهاي اختیاري و لغو یا انصرافاز تصمیمات سابق تا آنجاست که به ایرادضرر و زیان مادي و اقتصادي شهرونداننینجامد، لذا در فرض اینکه اتخاذ تصمیماتثانویه جدید، شهروند مخاطب متکی بهتصمیم سابق را دچار ضرر و زیان قطعی کندو رابطه مستقیم علّی و معلولی بین خساراتوارده با تصمیم یا اعلام جدید دولت نیزتوسط متضرر به اثبات برسد، مرجع صالحقضایی در راستاي حفظ حقوق شهروندي واحترام به انتظارات مشروع، میزان غرامتلازم را تعیین، و تأدیه آن را به مقام اداريتصمی مگیرنده، تکلیف می کند.البته باید توجه داشت که ادارات، اغلباز اختیارات ذاتی وسیعی براي لغو تصمیماتمبتنی بر صلاحیت هاي اختیاري قانونی ومطلوب برخوردارند و آثار و تبعات ناشی ازاعمال این اختیارات وسیع نیز که می تواندموجب ایراد لطمات شدیدي به انتظاراتشهروندان شود، معمولاً قابل تقویم و ارزیابیمالی نیست و اغلب با سازوکار پرداختغرامت، جبران نم یشود.به علاوه، نمی توان انتظار داشت کهپرداخت غرامت براي عمل قانونی اداره، بهسهولت قابل تحصیل باشد؛ زیرا اگر افرادبتوانند هر زمان که اخذ تصمیمی قانونی بهزیان ایشان باشد، مدعی دریافت غرامتشوند، چه بسا نظام تصمیم گیري کارگزاران ومقامات عمومی، مختل و هدف اصلی ازتصمیم بی اثر شود. با این حال، اگر در پیاتخاذ یک تصمیم قانونی به منظور تأمین وتحقق منافع عمومی، ضرر و زیان فاحش وقابل ملاحظه اي به فرد یا گروه محدودي ازشهروندان وارد شود، رعایت انصاف و احترامبه خودمختاري فردي و حاکمیت قانونایجاب می کند که نوعی از غرامت، قابلدسترس باشد و به متضرر پرداخت گردد.این رویکرد، تلویحاً در یکی از آرايمشهور اخیر دیوان عدالت اداري نیز قابلشناسایی است. در این خصوص م ی توان بهاشاره کرد . « قضیه فیلم سینمایی سنتوري »مطابق این قضیه، سازندگان فیلم سینماییسنتوري ضمن اقامه دعوي علیه معاونتسینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دردیوان عدالت اداري، خواستار لغو ممنوعیتاکران فیلم و تصدیق، تعیین و پرداختخسارات وارده شدند. ایشان مدعی بودند کهپس از صرف مبالغ هنگفتی براي این تهیهفیلم، با بررسی و تأیید هیأت نظارت وارزیابی، پروانه نمایش دریافت کرده اند. اما درنهایت گرچه طبق برنامه از پیش اعلام شدهتوسط معاونت سینمایی وزارت فرهنگ وArchive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک181ارشاد اسلامی مقرر بود که این فیلم از تاریخ1386/5/2 در سینماهاي سراسر کشور بهنمایش درآید و به این جهت، مب الغ بسیاريهم براي تبلیغ فیلم یادشده هزینه شده بود،ناگهان چند روز پیش از موعد اکران عمومی،بنا به دستور معاونت سینمایی وزارتخانه ، ازنمایش فیلم جلوگیري شد. س ازندگان فیلم،خواهان لغو دستور منع نمایش و تصدیق،تعیین و پرداخت غرامت براي خسارات ناشیاز اقدام مذکور شدند. معاونت سینماییوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفاعیهخویش اظهار داشت که این معاونت به عنواناقدامی پیشگیرانه، با توجه به آثار و تبعاتناخوشایند احتمالی فیلم، با استناد بهآیین نامه » ( اختیارات مندرج در ماده ( 4« نظارت بر صدور مجوز اکران و نمایش فیلمکه بنا به ضرورت هاي سیاسی و فرهنگی،مجوز جلوگیري از نمایش فیلم را می دهد،طی اتخاذ تصمیمی ثانویه، مانع از نمایشعمومی فیلم سنتوري شده است.شعبه سوم دیوان عدالت اداري پس ازرسیدگی، ضمن تأکید بر صلاحیت اختیاريمعاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی در آیین نامه مورد استناد، تقاضايلغو منع نمایش فیلم را رد کرد، اما درخصوص بخش دیگر خواسته خواهان درمورد تصدیق و تعیین خسارات ناشی از لغومجوز نمایش سابق، نظر به اینکه بر اساسمحتویات پرونده، براي تهیه، تولید و تبلیغفیلم مورد بحث، مبالغ بسیاري توسطخواهان هزینه شده بود تا موفق به دریافتپروانه مالکیت و نمایش گردد، و با عنایت ب هاینکه اقدام معاونت سینمایی وزارتخانه درممانعت از اکران عمومی فیلم، موجب ورودخسارات هنگفت مالی به خواهان شده بود؛شکایت شُکات را در حد تصدیق ورودخسارت جدي به آنان در نتیجه تصمیممعاونت سینمایی مبنی بر منع اکران فیلمسنتوري، موجه تشخیص داد و مستنداً بهتبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداري،( رأي به ورود شکایت، صادر و اعلام نمود.( 19این مسئله که دیوان عدالت اداريمطابق با صلاحیت هاي قانونی جاري خود،هنوز اختیار تعیین میزان غرامات قابلپرداخت را ندارد، نقصی است (امامی واستوارسنگري، 1388 ، ص 379 ) که رفع آنحتماً به تقویت حمایت ج برانی مؤثرتر ازانتظار مشروع شهروندان خواهد انجامید . امانکته مهم در این رأي آن است که دیوانعدالت اداري، ظاهراً با پذیرش مسئولیت بهجبران خسارات » پرداخت غرامت برايوارده به گروه معی ن تولیدکنندگان « جديArchive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري182فیلم (و این مرتبه، بدون اشاره به مفهوم حقمکتسب) در عمل تأیید کرده که اگرچهمعاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، با استناد به صلاحیت اختیاريآیین نامه نظارت بر » ( مندرج در ماده ( 4امکان ،« صدور مجوز اکران و نمایش فیلمقانونی لغو مجوز اکران و انتشار فیلم سنتوريهم « حق مکتسبی » را داشته و در این موردبراي تولیدکنندگان ایجاد نشده، ولی استفادهاز این صلاحیت اختیاري قانونی، مانع آنضرر و زیان » نیست که در صورت احراز ایرادو قابل ملاحظه به تولیدکنندگان، « جديانتظار معقول ایشان مبنی بر جبران خساراتاز طریق پرداخت غرامت مورد توجه قرارگیرد. در حقیقت، آنچه در اینجا مورد توجهدیوان عدالت اداري قرار گرفته، نمون ه اي ازحمایت جبرانی از انتظارات در مواقع ایرادخسارت به شهروند بوده است.فرجامانتظارات مشروع، همان توقعات وخواسته هاي معقول شهروندان ناشی از اتکايبه تصمیمات، اعلامات، برنامه ها وسیاست هاي مقامات و مراجع اداري درمحدوده صلاحی تهاي اختیاري است که درصورت لغو، عدول یا انصراف از تصمیمات یااعلامات مورد نظر، زایل شده و از بینمی رود. از این رو، رعایت ا نصاف و عدالتایجاب می کند که انتظارات یادشده موردتوجه و حمایت حقوقی قرار گیرد.این مفهوم، ماهیتاً هنجاري عقلی مبتنیبر اتکا به تصمیمات و اعلامات اداري رسمییا غیر رسمی است که از طریق ورود به عالمحقوق در قالب آراي قضایی و بر اساساستنادات مکرر قضات در دادرسی هاي اداريپذیرفته « اصل کلی حقوقی » به عنوان یکشده است. از آنجا که بیشترین کاربرد ایناصل در روابط متقابل شهروندان با دولت ودر چارچوب حقوق اداري است، باید آن را در« اصول کلی حقوق اداري » زمره یکی ازمحسوب کرد.گرچه این اصل با حق مکتسب،شباه تهایی دارد، اما با کمی تأمل درساختار و محتواي هر دو، تفاوت آنها بایکدیگر مشخص می شود . ب ه طور خلاصه،عناصر اصلی در تفکیک « اختیار » و « تکلیف »حق مکتسب و انتظار مشروع هستند وموجب تمیز امتیازات ناشی از قراردادهايخصوصی و قانون در عرصه اجراي صلاحیتتکلیفی با امتیازات مشتق از تصمیمات واعلامات مقامات اداري در چارچوب اعمالصلاحی تهاي اختیاري می شوند.انتظار مشروع، برمبناي پاسداشت اصولانصاف و خودمختاري فردي، به حمایت ازArchive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک183توقعات و خواسته هاي معقول شهروندانمی پردازد. رعایت انصاف و خودمختاري فرديبه دو دلیل حمایت حقوقی مؤثر از انتظاراترا ایجاب می کند: از یک سو، بی اعتنایی بهانتظارات ممکن است به کسانی که با اتکايبه آن براي خود برنامه ریزي کرد هاند، لطماتجبرا نناپذیري وارد کند . و از سوي دیگر،رعایت و احترام به انتظارات، محور و موضوعاصلی استقرار نظم، امنیت و ثبات حقوقی ودر نهایت، موجب تکریم استقلال فردي است.به علاوه، حمایت از انتظار مشروع، ضمنارتقاي سطح اعتماد عمومی به مقاماتاداري، به تدریج مقبولیت عام و کارآییایشان را نیز افزایش م یدهد.وضعی تهاي موجد انتظار مشروع ازیکدیگر قابل تفکیک هستند و شیوه حمایتحقوقی مؤثر در هر یک از آنها مجزاست . دراین راستا، لغو تصمیمات فردي نهایی، عدولاز اعلامات عمومی نهایی، انصراف ازتصمیمات و اعلامات عمومی در موارد خاص،و خودداري از رعایت تصمیمات و اعلاماتعمومی به جهت تغییر سیاس ت ها و خطمشی هاي کلان اداره و حکومت، به عنوانچهار وضعیت محل اعمال این اصل شناختهشده اند.تاکنون در نظام هاي مختلف حقوقی، سهشیوه تضمین شکلی در مواقع نقض آیین ها ورویه هاي اداري، تضمین ماهوي در مواقعتفویت منافع و امتیازات شهروندي و تضمینجبرانی در مواقع ایراد خسارت به شهروندان ،به مثابه طرق حمایت از انتظار مشروع به کارگرفته شده است. در شیوه اول، رعایت انصافرویه اي در فرآیند تصمی مگیري مورد توجهقرار می گیرد . در طریقه دوم، ضمن قیاستصمیم و اعلام جدید با اعمال و اقداماتسابق، میزان حفظ توازن بین منافع فردي وعمومی در فرآیند اخذ تصمیمات و اعلاماتاداري مربوطه ارزیابی می شود و درجهتأثیرگذاري تصمیم ثانویه بر منافع و امتیازاتپیشینی مخاطبین، ملاك دادرسی قرارمی گیرد. در روش آخر نیز پرداخت غرامتبراي ضرر و زیان ناشی از اتکاي شهروند بهتصمیمات و اعلامات اداري لغوشده، ابزارحمایت از انتظار مشروع محسوب می شود.در این میان، مطالعه و تحلیل برخیقضایاي مطروحه در دیوان عدالت اداري ایرانانتظار » نشان می دهد که گرچه تاکنون اصلصراحتاً مبناي استدلال قضات و ،« مشروعدادرسان این مرجع نبوده و اتفاقاً در برخیموارد که محل اعمال این اصل بوده، یا سهواًاستناد شده و یا دعوي « حق مکتسب » بهArchive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري184اصلاً مورد پذیرش دیوان قرار نگرفته است،اما با عنایت به دلالت تلویحی برخی ازاستدلالات انجام شده در قضایاي مربوطهمبنی بر پذیرش انواع مختلف سازو کارهايتضمین حقوقی احترام به انتظارات مشروع،به نظر می رسد به مدد تشریح تفاو ت هايموجود میان این اصل و حق مکتسب توأم باتصریح و تعریف قانونی آن، بستر لازم برايپذیرش و اعمال صریح این اصل به مثابهابزاري براي کنترل قضایی اعمال دولت، دررویه قضایی نهادهاي مربوطه در ایران فراهمشود.براي این منظور، پیشنهاد راهبردي اولیهاین است که ضمن شناسایی و تعریف صریحاین اصل در قالب قوا نین مادري همچونقانون مدیریت خدمات کشوري و قانوندیوان عدالت اداري:اول اینکه با توجیهاتی که ارائه شد، درجهت ارتقا و تکمیل صلاحی ت هاي قانونیدیوان عدالت اداري، ضمن افزایش حیطهشمول رسیدگی هاي این نهاد به اعمال اداريکلیه کارگزاران عمومی (و نه فقط اعضاي قوهمجریه)، امکان بررسی و تعیین میزان غراماتقابل پرداخت بابت خسارات ناشی از نقضانتظارات مشروع شهروندان نیز به دیوانمذکور داده شود.دوم، تصمیمات اداري قانونی مطلوب وحتی تصمیمات اداري غیرقانونی مطلوبشهروندان، مشروط به اثبات اتکاي مالیمخاطبان ذینفع به آن و غلبه انتظاراتمعقول ایشان بر منافع عمومی موجود در لغوتصمیم (حتی الامکان و جز در شرایطاستثنایی مانند تغییر خط مش ی ها وسیاست هاي کلان اداره یا حکومت) لغوناپذیرمحسوب شوند؛ و حتی در شرایط استثنایینیز به فرض احراز اتکاي مالی شهروندمخاطب، با وقوع ضرر و زیان وي در پی لغو،اداره ترجیحاً مسئول جبران خسارات ولطمات جدي وارده شناخته شود . بدیهیاست این تغییر بدون اصلاح قانون مسئولیتمدنی و به ویژه قواعد مسئولیت مدنی دولت،مفید و مؤثر نخواهد بود.سوم اینکه اتکاي شهروندان به اعلامات،حداقل در معناي کلیه اظهارات ، وعد ه ها،تضمینات و بیانات شفاهی رسمی مقاماتاداري به عنوان نوعی از اعمال اداري، درقوانین و مقررات پی شگفته، شناسایی وتعریف شود و حتی اتکاي به آن دسته از آنهاکه ممکن است موجد انتظار معقول برايشهروندان مخاطب باشند، تحت پوششحداقلی از حمایت هاي حقوقی (دست کم بهصورت پرداخت غرامت) قرار گیرد.Archive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک185در خاتمه باید اذعان داشت که اصلانتظار مشروع در صورت اجراي صحیح و توأمبا اعمال حمای تهاي مختلف حقوقی (وبه ویژه با توسعه شیوه حمایت ماهوي )، درمقام یکی از اصول بنیادین کنترل قضاییاعمال دولت، در حقیقت سازوکاري جدياست که در کنار فرآیند دموکراتیزه شدنحکومت و حفظ و حراست از حقوق بشر،نظام حقوقی را به سمت پذیرش نظریه26 دولت سوق می دهد و از « مسئولیت مطلق »این طریق، زمینه تأمین و تضمین حقوقشهروندان را بیش از پیش فراهم م یکند.پانوش تهاکلیه اعمال ،« تصمیمات » 1. در این مقاله، منظور ازرسمی مکتوب و قابل استناد مقامات و مراجع اداريکلیه اقدامات رسمی یا ،« اعلامات » است و منظور ازغیر رسمی شفاهی و عمدتاً، غیر قابل استناد نظیراظهارات، وعد هها و توصی ههاي مقامات و مراجع مذکورمی باشد.2. براي مطالعه بیشتر درخصوص افزایشصلاحیت هاي اختیاري مقامات عمومی و لزوم کنترلو نظارت بر آن و نیز دست هبندي اقدامات دولتی بهر.ك. به : هداوند، 1386 ، ص ،« اعلام » و « تصمیم ».19- 135 به بعد و نیز، بهنیا، 1390 ، صص 1726. Strict Liability3. براي مطالعه بیشتر در خصوص سیر تاریخی مفهوم:( مفهوم حق ( 1 » ، حق، ر.ك. به: گلدینگ، مارتین پی- در: راسخ، 1381 ، صص 184 ،« درآمدي تاریخی.201قاضی و (Ronald Dworkin) « رونالد دورکین » .4حقوقدان مشهور معاصر امریکایی در آثار و مطالعاتبا « اصول » خود، تفکیک حائز اهمیتی را میانارائه داده است. به اعتقاد وي « قواعد » و « سیاست ها »در قالب یک نظام فکري، ،(Principles) « اصول »همیشه و همواره معتبر و خدشه ناپذیر بوده و نمایانگراهداف عالی یک نظام سیاسی - حقوقی هستند،درحالی که سیاست ها و قواعد، موضوعاً، جزئی تر بوده وعمدتاً بر مبناي هنجارهاي اخلاقی شکل گرفته اند ومعمولاً در برخی موارد، قابل عدول، انصراف وچشم پوشی هستند. براي مطالعه بیشتر در خصوصجایگاه و ویژگی هاي اصول حقوقی، ر.ك. به: صادقی،محسن، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه،. تهران: انتشارات میزان، 13845. البته شایان توجه است که در قراردادهايتنظی مشده فیمابین اشخاص حقوق خصوصی بااشخاص حقوق عمومی، آنجا که قرارداد نوعاً ناظر براعمال تصدي دولت (یعنی اقداماتی که دولت در انجامآن بدون استفاده آشکار از قدرت سیاسی - اجراییخود، صرفاً اَعمالی همچون اشخاص حقوق خصوصی،« حق مکتسب » انجام می دهد ) باشد، استناد بهصحی حتر به نظر می رسد.6. مشروح کامل این ر أي در جریان صدور دادنامه1387 موضوع پرونده کلاسه /3/ شماره 136 مورخ 5Archive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري18687/078 مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالتاداري، قابل مطالعه است؛ براي مطالعه بیشتردرخصوص پرونده مذکور ر.ك. به : قربانی، فرج اله،آراي وحدت رویه دیوان عدالت اداري، تهران: انتشارات937 و نیز - فردوسی، چاپ دوم، 1388 ، صص 934سایت رسمی دیوان عدالت اداري ایران.7. مشروح کامل این رأي در جریان صدور دادنامه1387 موضوع پرونده کلاسه /9/ شماره 642 مورخ 2487/328 مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالتاداري قابل مطالعه است . براي مطالعه بیشتردرخصوص پرونده مذکور ر.ك. به : قربانی، فرج اله،آراي وحدت رویه دیوان عدالت اداري، تهران: انتشارات985 و نیز - فردوسی، چاپ دوم، 1388 ، صص 982سایت رسمی دیوان عدالت اداري ایران.8. مطابق این اصل، اعمال و اقدامات اداري در راستايارائه خدمات عمومی (به ویژه در حوزه صلاحیت هاياختیاري که در آن قدرت انعطاف بیشتري برايکارگزاران عمومی وجود دارد)، نباید به گونه اي اتخاذ واجرا شوند که موجب آسیب و لطمه شهروندان گردند.با تخلف از این اصل و در فرض تحقق ضرر قابلاجتناب، صدمات وارده نباید بدون جبران باقی بماند.9. نظریه اتکا از آن جهت که اتکاي زیانبار بهتصمیمات و اعلامات مقامات اداري، همیشه پی ششرطبنیادین حمایت از انتظارات مشروع نیست، محلانتقاد است؛ به ویژه آنکه حمایت شکلی از انتظاراتمشروع، صرفنظر از سایر شیوه هاي حمایتی، حتی درفقدان اتکاي زیانبار نیز امکان پذیر است. منتقدان ایننظریه بر این باورند که مبناي حمایت از انتظاراتمشروع در بسیاري از موارد، رعایت انصاف فردي استنه نظریه اتکا.10 . در مقابل این نظریه، اندیشه مخالفی هم وجودمبناي استقرار ،« انتظار مشروع » ، دارد که مطابق آنحاکمیت قانون است. انسان به مثابه موجوديخردمند، بر حسب عقلانیت خویش، دائماً در جریانبرقراري تعاملات اجتماعی است . در قالب اینتعاملات، بعضاً برخی از انتظارات و توقعات معقول ومنطقی افراد، توسط مقامات عمومی نادیده گرفتهمی شود. لذا به منظور اینکه در نتیجه این نادیدهگرفتن ها، دوام و بقاي جامعه به خطر نیفتد، وجودنظم سیاسی و حقوقی ضرورت م ییابد و تأمین اینمنظور، جز از طریق وضع و استقرار قوانین شایسته،امکان پذیر نیست. بنابراین، مبناي برقراري حاکمیتقانون، استقرار نظم سیاسی و حقوقی، به منظورجلوگیري از زوال انتظارات و توقعات معقول عمومیاست.11 . این شرط اساسی، مورد پذیرش هر دو گروهطرفداران برداشت شکلی و ماهوي حاکمیت قانون قرارگرفته است.12 . براي اطلاع بیشتر درخصوص مفهوم کارآمدي و، اثربخشی اقدامات عمومی، ر .ك. به : زارعی، 1385.155 - صص 12113 . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص،ر.ك. به:Knight, Dean R., Estoppel in Public Law:The Substantive Protection of LegitimateExpectations, a thesis for the degree ofArchive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک187Master of Laws, (University of BritishColumbia, May 2004), and also, Schonberg,Soren, Legitimate Expectations inAdministrative Law, (2nd ed.), (London:Oxford University Press, 2003), and also,Thomas, Robert, Legitimate Expectationsand Proportionality in AdministrativeLaw”, (London: Hart Publishing, 2000).14 . این انصراف ممکن است از طریق لغو و ابطالتصمیم سابق، خودداري از اجراي آن و یا اتخاذتصمیم جدید جایگزین صورت گیرد.« اعلامات » 15 . این موارد به طور کلی، تحت عنوانمقام اداري، شناسایی می شوند.16 . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص،ر.ك. به: بهنیا، 1390 و همچنین منابع زیر:Knight (2004), and Schonberg (2003), andThomas (2000)17 . مطابق ماده ( 39 ) قان ون برنام ه چهارم توسعه،تعیین ضوابط قیم ت گذاري سیمان یا هر کالاياساسی دیگر بر مبناي قواعد اقتصادي، منوط بهرعایت شرایط و تشریفاتی بوده که اولین آن، رعایتمهلت شش ماهه مقرر در این قانون است.18 . به زعم برخی از حقوقدانان، شاید دلیل این امر راباید پیش از هرچیز، در فرآیند رسیدگی شکلی شعببدوي دیوان به ویژه در بررسی شکایات و اعتراضاتمربوط به آراي قطعی مراجع شبه قضایی جستجوکرد.19 . مشروح کامل آراي صادره در این قضیه تحت1387 مطروحه /4/ دادنامه هاي 787 و 788 مورخ 29در شعبه سوم دیوان عدالت اداري، در صفحات 379 و380 کتاب حقوق اداري تألیف محمد امامی و کوروشاستوار سنگري، نشر میزان، 1388 قابل مطالعه است.منابع فارسی،( 1. امامی، محمد و کوروش استوارسنگري ( 1388حقوق اداري، تهران: نشر میزان، چاپ پنجم.2. بهنیا، مسیح ( 1390 )، انتظارات مشروع و حمایت ازآن در حقوق اداري با تأکید بر آراي قضایی، رسالهدوره دکتري حقوق عمومی، دانشکده حقوق پردیسقم دانشگاه تهران.3. کاتوزیان، ناصر ( 1375 )، حقوق انتقالی، تعارضقوانین در زمان، تهران: نشر دادگستر، چاپ پنجم.4. راسخ، محمد ( 1381 )، حق و مصلحت: مقالاتی درفلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، تهرا ن:طرح نو، چاپ اول.اختیارات » ،( 5. زارعی، محمدحسین ( 1380 )، (براهبرد، شماره ،« فوق العاده عالی ترین مقامات اجراییبیستم.6.  ( 1380 )، (الف )، جزوه حقوقاداري تطبیقی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکزي.7.  ( 1385 )، فرآیند مردمی شدن،پاسخگویی و مدیریت دولتی، مجله اندیش ههايحقوقی مجتمع آموزش عالی قم، سال سوم، شمارهنهم.،( 8. زارعی، محمد حسین و مسیح بهنیا ( 1387انتظارات مشروع در حقوق عمومی، سخنرانی درArchive of SIDwww.SID.irتأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداري188سومین نشست تازه هاي حقوق اساسی، دانشکده حقوقدانشگاه شهید بهشتی.9. عباس زادگان، سید محمد ( 1383 )، فساد ادار ي،تهران: دفتر پژوه شهاي فرهنگی، چاپ اول.10 . هایک، فردریش فون ( 1382 )، قانون، قانونگذاري وآزادي، ترجمه مهشید معیري و موسی غن ی نژاد،تهران: طرح نو، چاپ اول.11 . هداوند، مهدي و علی مشهدي ( 1389 )، اصول حقوقاداري(در پرتو آراي دیوان عدالت اداري)، تهران :انتشارات خرسندي، چاپ اول.12 . هداوند، مهدي ( 1386 )، نظارت قضایی بر اعمالاداري از منظر حکمرانی خوب، رساله دوره دکتريحقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.13 . قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و. فرهنگی کشور مصوب سال 1383. 14 . قانون دیوان عدالت اداري مصوب سال 1385منابع لاتین15. Craig, Paul, (1992), “LegitimateExpectations: A Conceptual Analysis”, TheLaw Quarterly Review, Vol. 108.16. Craig, Paul, (1996), “Substantive LegitimateExpectations in Domestic and CommunityLaw”, The Cambridge Law Journal, Vol.55.17. Clayton, Richard,(2003), “LegitimateExpectations, Policy and Principle ofConsistency”, The Cambridge Law Journal,Vol. 62.18. French, Simon,(2006), “How Legitimate areLegitimate Expectations?”, Law InstituteJournal, Vol. 80.19. Hadfield, Brigid,(1988), “Judicial Reviewand the Concept of Legitimate Expectations”,Northern Ireland Legal Quarterly, Vol. 39,No.2.20. Jones, David Philip,(1987), “A Comment onLegitimate Expectations and The Duty toGive Reasons in Administrative Law”,Alberta Law Review, Vol. 25.21. Knight, Dean.R,(2004), Estopple in PublicLaw: The Substantive Protection inLegitimate Expectations, a thesis for degreeof Master of Laws, The University of BritishColumbia.22. Kumaralingam, Amirthalingam, (2003),“Reasonable Reliance to LegitimateExpectations”, Oxford UniversityCommonwealth Law Journal, Vol. 3.23. Kuusikko, Kirsi,(2001), “Advice, GoodAdministration and Legitimate Expectations:Some Comparative Aspects”, EuropeanPublic Law, Vol. 7.24. Macphereson, Paula A.,(1996), LegitimateExpectation and Its Application toAdministrative Policy, A thesis for degree ofMaster of Laws, University of Ottawa.25. Sales, Philip & Steyn, Karen, (2004),“Legitimate Expectations in English PublicLaw: An Analysis”, Public Law.Archive of SIDwww.SID.irزمستان 1390 ● سال بیستم ● شماره شص ت و یک18926. Schonberg, Soren,(2003), LegitimateExpectations in Administrative Law, (2nded.), London: Oxford University Press.27. Sharpston, Eleanor,(1990), “LegitimateExpectations and Economic Reality”,European Law Review, Vol. 15.28. Steele, Lain, (2005), “Substantive LegitimateExpectations: Striking the Right Balance?”,The Law Quarterly Review, Vol. 121.29. Tate, Pamela,(1989), “Coherence ofLegitimate Expectations and The Foundationof Natural Justice”, Monash University LawReview,Vol. 14.30. Thomas, Robert,(2000), LegitimateExpectations and Proportionality inAdministrative Law, (2nd ed.), London: HartPublishing.Archive of SIDwww.SID.ir